صرح مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، خلال موجز صحفي في جنيف،أن اللجنة الدستورية السورية التي تعقد اجتماعاتها في جنيف تبدأ العمل على إعداد مشروع إصلاح دستوري في البلاد .

وأشار المبعوث الأممي إلى أنه عقد أمس الأحد اجتماعات منفصلة بين ممثلين عن الحكومة والمعارضة وأعضاء مستقلين، بالإضافة إلى أول اجتماع من نوعه عقده مع أحمد الكزبري ممثلاً النظام  وهادي البحرة ممثلاً المعارضة  في آن واحد.

وأضاف بيدرسن : “إتفق الرئيسان المشاركان على أننا لن نعمل فقط (في الجولة السادسة) على الإستعدادات للإصلاح الدستوري فحسب، بل سنباشر صياغة مشروع الإصلاح الدستوري، والجديد في الأسبوع الحالي سيكون بدء العمل على إعداد مشروع الإصلاح الدستوري في سوريا”.

وتابع المبعوث الأممي ” اتفقنا على العمل في أربعة اتجاهات، وسنعد نص مشروع الدستور الذي سيطرح على النقاش الأسبوع الجاري، وآمل أن نتمكن من إحراز تقدم بناء على المبادئ المتفق عليها”.

وبحسب بيدرسن فإن الإجتماع كان “جاداً وصريحاً “،وكان هناك إلتزام من الرئيسين المشاركين للجنة الدستورية بالمبادئ المتفق عليها سابقاً.

وقال المبعوث الأممي: “لا أستطيع التنبؤ بما سيأتي في الأسبوع الجاري، وسننطلق في الثامن عشر من هذا الشهر وآمل أن نتمكن من تحقيق ما اتفقنا عليه بحلول نهاية الأسبوع”.

وأشار بيدرسن إلى أن اجتماع المجموعة المصغرة ستأتيه جلسة أخرى ستشمل كافة أعضاء اللجنة الدستورية الـ150 بهدف المصادقة على القرار المتفق عليها.

وتتألف الهيئة الموسعة في اللجنة الدستورية من خمسين عضواً من كل طرف من الأطراف الثلاثة، وتتألف الهيئة المُصغّرة للجنة من 45 عضواً، خمسة عشر عضواً من كل طرف، مهمة الهيئة المصغرة هي صياغة مضامين وقواعد مشروع الدستور لرفعها إلى الهيئة الموسعة لمناقشتها وإقرارها.