أكد الباحث الاقتصادي درازي محي الدين أنه يجب رفع الحد الأدنى لأجور الموظفين في سوريا لتقبل سياسة رفع الدعم الحكومي, و أن الإجراءات التي يجب أن ترافق إطلاق سياسة “رفع الدعم” لخفض العجز الحكومي، هي العمل على “وضع خطط لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 100 دولار ,حيث أن رواتب الموظفين لا يزال عند حدود ال 27 دولاراً وهو ما لايتناسب مع سياسة رفع الدعم الحكومي.

ومن أجل تحسين القوة الشرائية للمواطن، وتشجيع عودة الاستثمارات , أوضح محي الدين أنه يجب أن تترافق مع خطوة رفع الرواتب والأجور .

وقال محي الدين: “إضافة لذلك لابد من إصلاح نظام الأسعار عبر السماح بالإستيراد لجميع السلع مع رسوم جمركية مرتفعة في الفترة الأولى، ومن ثم تبدأ بالتخفيض، فالإستيراد المسموح يخفض التهريب ويخفض الأسعار ويرفع الجودة ويمنع الإحتكار ويزيد إيرادات الحكومة، مع ربط الإستيراد لأي مصنع بنصف قدرته التصديرية، وبالتالي تشجيع التصدير”.

كما اقترح محي الدين بتطبيق نظام إداري جديد يسمح بإعطاء عطلة أسبوعية لمدة ثلاثة أيام من الخميس إلى السبت في القطاع الحكومي الإداري غير الإنتاجي (ماعدا التعليمي والصحي والمعامل) لمدة ستة أشهر، معتبراً أن هذا الإجراء سيخفف استهلاك الكهرباء والمواصلات والمازوت، ويحسن دخل الموظفين الذين ينفقون رواتبهم على المواصلات ويخفف من مخاطر فيروس “كورونا” المتحور الجديد.

وبحسب مصادر من داخل الحكومة السورية فإنه  خلال الأسابيع الماضية، يتوقع عن توجه الحكومة لرفع الدعم عن فئة من السوريين تعتبرها دمشق “فئة لا تستحق الدعم”، الأمر الذي أثار موجات غضب عند السوريين,الذي تزامنا مع زيادة حجم الأزمات الاقتصادية والمعيشية، وسوء إدارة البلاد من الناحية الاقتصادية.

فيما اعتبر أحد البرلمانيين السوريين أن قراراً كهذا يعتبر مخالفاً للدستور ولا يحق للحكومة إصدار القرارات دون عرضها على مجلس الشعب. وبحسب التقارير الأولية، فإن الحكومة ستتجه إلى سحب الدعم من 25 بالمئة تقريبا من السوريين الذين يحصلون على المواد والسلع الأساسية بأسعار مدعومة حاليا.