أكدت وزارة العدل الأمريكية، على أن فريق العمل الذي أطلقته لحماية حرية الرعاية الصحية الإنجابية، سيراقب القوانين التي تضعف قدرة المرأة على طلب الرعاية الصحية.

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أمس الثلاثاء 12تموز/يوليو، عن أطلاق فريق عمل جديد يهدف إلى حماية حرية الرعاية الصحية الإنجابية للمرأة.

وأوضحت الوزارة أن فريق العمل الذي أنطلق برئاسة مساعدة المدعي العام فانيتا جوبتا، سيعمل على مراقبة وتقييم تشريعات الولاية وإجراءات الإنفاذ التي تهدد بانتهاك الحماية القانونية الفيدرالية المتعلقة بالرعاية الصحية الإنجابية.

وأشارت الوزارة إلى أن الفريق الجديد سيعمل أيضاً على مراقبة القوانين التي تسعى لحظر عقار ميفبريستون، وهو أحد العقاقير المستخدمة في كثير من الأحيان لإنهاء الحمل في مرحلة مبكرة “بناءً على خلافات مع رأي الخبراء لإدارة الغذاء والدواء حول سلامته وفعاليته”.

وأكدت وزارة العدل الأمريكية على أن فريق العمل سيراقب القوانين التي تضعف قدرة المرأة على طلب الرعاية الصحية في الدول التي تكون فيها قانونية على الرغم من أن الإجهاض هو محور العديد من قوانين الولايات.

وجاء إطلاق فريق العمل الجديد من قبل وزارة العدل الأمريكية بعد إلغاء المحكمة العليا في حزيران/يونيو الماضي، قرار الإجهاض التاريخي والتي تعرف بقضية “رو ضد وايد” التي منحت النساء الحق في اتخاذ قرار فيما يتعلق بمصير جسدها ألا وهو الإجهاض.