رفض مجلس النواب الأميركي مشروع قرار قدمه نائب جمهوري ” مات غيتز” يطالب بسحب القوات الأميركية من سوريا.
ورفض المشروع بأغلبية321 صوتاً مقابل موافقة 103 نائباً في حين امتنع 11 آخرين عن التصويت.
وينتشر في سوريا قرابة ١٠٠٠ جندي ومستشار أمريكي يتركزون بشكل أساسي في المنطقة الكوردية إضافة الى قاعدة التنف العسكرية.

وقبل التصويت قال النائب الجمهوري، مات غيتز، الذي تقدم بمشروع القرار، “يجب أن ننهي الحرب في سوريا ونعيد قواتنا إلى الوطن”، مضيفاً، “لا أعتقد أن ما يقف بين تحقيق الخلافة الإسلامية أو منعها، هو 900 جندي أمريكي تم إرسالهم إلى هذا الجحيم من دون تعريف للنصر ولا هدف واضح”.

وانتقد غيتز في خطابه السياسة الخارجية الأمريكية لعدة رؤساء سابقين، والتي كانت نتيجة، لوجود هذه القوات في سوريا، وفق رأيه.

وحاول النائب الأمريكي تبيان عدم جدوى وجود قوات بلاده في سوريا، بالحديث عن أن القوات الأمريكية ليست “قوة شرق أوسطية”، فأمريكا حاولت بناء “ديمقراطية من الرمال والدم والميليشيات العربية”، لكن النتائج لم تقلل “من الفوضى”، بل في أغلب الأحيان “تسببت بالفوضى التي ولدت بعد ذلك الإرهاب”، حسب تعبيره.

وفي 22 من شباط الماضي، قدم غيتز مشروع القرار إلى مجلس النواب والذي يلزم بايدن بسحب القوات الأمريكية من سوريا في موعد لا يتجاوز 15 يوماً، في حال تبنيه.

ويأتي قرار غيتز مستنداً إلى قانون “صلاحيات الحرب” الأمريكي عام 1973، والذي يحد من قدرة الرئيس على بدء أو تصعيد العمليات العسكرية في الخارج، وبموجب هذا القانون، يجب على مجلس النواب التصويت في غضون 18 يوماً من تاريخ تقديم قرار غيتز، لكونه يتعلق بقضايا الحرب والسلام.
واستند غيتز في ضرورة سحب القوات إلى الخطورة على حياتهم في المنطقة التي تشهد توتراً، ففي 19 من شباط الماضي تعرضت “القاعدة الخضراء” في حقل العمر بدير الزور لهجوم بصاروخين، لم يسفرا عن إصابات، بحسب ما ذكرت القيادة المركزية للقوات الأمريكية (سينتكوم).
بينما أصيب أربعة جنود أمريكيين، في عملية أخرى أسفرت عن مقتل قيادي في تنظيم “الدولة”، في 16 من شباط، بحسب القيادة المركزية.

وفي 4 من آذار الحالي، زار رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأمريكي، الجنرال مارك ميلي قاعدة أمريكية في سوريا، أكد خلال الزيارة ضرورة بقاء القوات الأمريكية في المنطقة لمواجهة تنظيم “الدولة”.
يذكر أن لدى الولايات المتحدة نحو 900 جندي في سوريا، بهدف محاربة تنظيم “الدولة الإسلامية” مع دعم “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).