أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمس الجمعة مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتهمة ارتكابه ومسؤوليته في جرائم حرب في أوكرانيا،كما أصدرت المحكمة نفسها مذكرة توقيف أخرى ضد المفوضة العليا الرئاسية لحقوق الطفل في روسيا ماريا أليكسييفنا لفوفا-بيلوفا.
وقالت المحكمة في بيانها أن بوتين “يفترض أنه مسؤول عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني للسكان (وخاصة الأطفال حيث أشارت المحكمة إلى أنه لا يمكن السماح بمعاملة الأطفال كما لو كانوا غنائم حرب) . والحوادث التي حدثت تشمل ترحيل مئات الأطفال على الأقل من دور الأيتام ودور رعاية الأطفال،
والنقل غير القانوني لهم من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي”.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قد أكد سابقاً على أن أفعالاً كهذه سيتم التحقيق فيها بشكل كامل وعلى أن المسؤولين عن جرائم دولية سيحاسبون.
من جهتها أعلنت موسكو أنها تعتبر إصدار مذكرة التوقيف قراراً باطلاً قانونياً ووصفتها بعديم الأهمية .
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عبر تلغرام إن “قرارات المحكمة الجنائية الدولية عديمة الأهمية بالنسبة لبلدنا”.
وتابعت زاخاروفا أن “روسيا ليست طرفاً في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وليست عليها التزامات بموجبه”، موضحة أن موسكو “لا تتعاون” مع المحكمة.
في المقابل قال المدعي العام الأوكراني أندريه كوستين إن قرار المحكمة الجنائية الدولية الذي يتهم بوتين بالمسؤولية عن جرائم حرب ارتكبت في أوكرانيا “تاريخي بالنسبة لأوكرانيا والنظام القانوني الدولي بالكامل”.
وقال رئيس المحكمة الجنائية الدولية، بيوتر هوفمانسكي: “محتويات مذكرات الاعتقال سرية لحماية الضحايا. ولكن مع ذلك، قرر القضاة الإعلان عن وجود المذكرات، لمصلحة العدالة وللحيلولة دون وقوع جرائم في المستقبل”.
يذكر أن روسيا وأوكرانيا ليستا طرفاً في نظام روما الأساسي الذي تم بموجبه إنشاء المحكمة الجنائية الدولية في عام 1998.
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية هيئة قضائية دائمة ومستقلة. تأسست وفقا لنظام روما الأساسي، الذي جرى توقيعه في 17 تموز/يوليو 1998 خلال مؤتمر في العاصمة الإيطالية.
ويقتصر اختصاص المحكمة على جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان.
وخلال السنوات العشرين الأولى من العمل، حكمت وحلت قضايا ذات أهمية للعدالة الدولية، وسلطت الضوء على الجرائم المرتكبة من خلال استخدام الجنود الأطفال، أو تدمير التراث الثقافي، أو العنف الجنسي، أو الهجمات على المدنيين الأبرياء.