اعتقلت جهة أمنية تابعة لغرفة العمليات العسكرية، يوم الأربعاء الماضي، ثلاثة أشخاص من مدينة قامشلو عند مدخل مدينة حمص، أثناء عودتهم من دمشق بعد إجراء عمليات ومراجعات طبية.
ووفقاً لشهادات زوجات المعتقلين، فقد تم توقيفهم عند الحاجز وإجبار النساء على العودة إلى منازلهن، بينما نُقل أزواجهن إلى مركز أمني للتحقيق. كما تمت مصادرة سيارتهم وهواتفهم الشخصية وهواتف زوجاتهم. وأكدت الزوجات أن أزواجهن تعرضوا للضرب أثناء نقلهم من الحاجز إلى المركز الأمني.
المعتقلون الثلاثة هم:
لازكين صالح، فادي عمر، و نوبار جنكير.

وبحسب عز الدين صالح، شقيق المعتقل لازكين صالح، إن زوجات المعتقلين وصلن إلى بيوتهن وأكدن أن العناصر الأمنية قامت بتفتيش هواتفهم قبل مصادرتها.
وقيل أن عناصر الحاجز وأثناء التفتيش والبحث في هواتفهم النقالة، شاهدوا صور للممثل الكوردي الراحل بافي طيار وصور أخرى، واتهمهم بأنهم يحتفظون بصور للارهابيين.

كما أكد عزالدين بأنه حتى الآن لم يتمكنوا من التوصل إلى أي معلومة حول مكان أو مصير المعتقلين.


ونشر مركز عدل لحقوق الإنسان بياناً يطالب فيه المجتمع الدولي بالضغط على السلطات السورية، لاحترام العهود والمواثيق والاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والالتزام بالقرارات الدولية التي وافقت عليها سوريا، وذلك بالكف عن الاعتقالات التعسفية، التي تعتبر وفق القوانين الدولية لحقوق الإنسان، جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وإطلاق سراحهم فوراً.

نص البيان:
احتجاز عائلة كردية واعتقال رجالها والاعتداء عليهم ضرباً بسبب النسبة

علمنا في مركز عدل لحقوق الإنسان، أن عائلة كردية تعرضت للاعتداء بالضرب وتوقيف الرجال منها عند أول حاجز في مدينة حمص، أثناء عودتها من العاصمة دمشق إلى القامشلي، بعد زيارة طبية، وهؤلاء هم:

  • فادي محمد امين عمر
  • ⁠لازكين صالح عبدي
  • ⁠نوبار سعيد جانكير.
    ووفقاً لشهادات زوجات هؤلاء فقد تم توقيفهم عند الحاجز وإجبار النساء على العودة إلى منازلهن، بينما نقل أزواجهن إلى مركز أمني للتحقيق، ولا يزال مصيرهم مجهولاً، حيث تمت مصادرة سياراتهم وهواتفهم الشخصية وهواتف زوجاتهم، والسبب كماأفادت نساؤهم هو نسبتهم (كنية عبدي) وأكدت الزوجات أن أزواجهن تعرضوا للضرب أثناء نقلهم من الحاجز إلى المركز الأمني.
    إننا في مركز عدل لحقوق الإنسان، وفي الوقت الذي ندين فيه اعتقال هؤلاء الأشخاص الثلاثة من العائلة، فإننا نطالب المجتمع الدولي بالضغط على السلطات السورية، لاحترام العهود والمواثيق والاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والالتزام بالقرارات الدولية التي وافقت عليها سوريا، وذلك بالكف عن الاعتقالات التعسفية، التي تعتبر وفق القوانين الدولية لحقوق الإنسان، جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وإطلاق سراحهم فوراً.

٢ شباط/فبراير ٢٠٢٥

مركز عدل لحقوق الإنسان