جان صالح

عودة مجلس الأمن لتفعيل القرار 2254 الخاص بالحل السياسي في سوريا هو يعكس أن الفرصة التي تم منحها لسلطة الأمر الواقع في دمشق باتت تتجه نحو الفشل وانهيار الثقة بعد المجازر الممنهجة والجرائم بحق الإنسانية ، وبالتالي منح السلطة سياق زمني ضمن شروط دولية صارمة لتشكيل حكومة تشاركية جامعة مع ضمان حماية حقوق الأقليات ، ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بصورة شفافة . طبعا تدرك القوى العظمى استحالة نجاح هذه السلطة الإسلامية في جمع السوريين بروح وطنية وذلك بسبب عدم رغبة الشرع وجماعته في الديمقراطية الوطنية الحقيقية،إضافة الى صراع إسرائيل وتركيا وروسيا وأمريكا داخل سوريا.

“ويتطلب قرار مجلس الأمن 2254 (2015) الامتثال للقانون الدولي، ويشدد على حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية دون قيود، ووقف الأعمال العدائية، والتعاون للتصدي للإرهاب، وتنفيذ تدابير بناء الثقة، وإطلاق سراح المحتجزين والمختطفين وتوضيح مصير المفقودين. كما يتناول تقيم حكما ذا مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية، ووضع جدول زمني وعملية لصياغة دستور جديد، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تدار تحت إشراف الأمم المتحدة وفقا لأعلى المعايير الدولية للشفافية والمساءلة. ويتحدث القرار أيضا عن عودة اللاجئين بشكل آمن وطوعي وعن مسائل إعادة الإعمار بعد انتهاء الصراع. ويشير القرار إلى الصلة الوثيقة بين وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني وعملية سياسية موازية. وهو يرسم مسار عملية سياسية تملكها سوريا وتيسّرها الأمم المتحدة في جنيف.”