بعد مرورعشر سنوات على الأزمة السورية وفشل المجتمع الدولي لإيجاد حل سياسي يرضي جميع الأطراف المتصارعة, قدَم الأردن هلى هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة مقترحاً لحل الازمة في سورية تحت عنوان “اللاورقة” حيث تتضمن خمسة بنود :

-صياغة نهج تدريجي لحل سياسي على أساس 2254

 – بناء الدعم للنهج الجديد بين الشركاء الإقليميين والدوليين

– السعي لاتفاق مع روسيا على هذا النهج

– الاتفاق على آلية لإشراك الحكومة السورية

– مرحلة التنفيذ

مقترح اللاورقة قدمت نهجاً جديداً للحل في سورية يستهدف من خلالها تغيير سلوك دمشق تدريجياً مقابل الحوافز التي سيتم تحديدها بعناية لإفادة الشعب السوري وتمكين بيئة مواتية للعودة الطوعية للنازحين واللاجئين.

ورغم أن “اللاورقة” الأردنية لم تلقَ كثيراً من الاهتمام في أروقة الإدارة الأميركية والدول الأوروبية ولم تجد مضمون “اللاورقة” مشجعاً,إلا أن عمان ترغب في إبقاء رؤيتها في إطار الطرح غير الرسمي والقابل للنقاش والتعديل وتبذل الجهود من أجل حشد الدعم للمقترح.

 بينما لم تكشف عمّان عن الدول العربية التي تشترك معها في الرؤية والنهج الجديد للحل في سورية.

وترى “اللاورقة” أن النهج الحالي للتعامل مع القضية السورية فشل على المستوى الإنساني وزاد الأضرار التي لحقت بالسوريين، وأن ملف محاربة “داعش” لم ينتهِ، فخلاياه تُعيد ترتيب نفسها من جديد.

وبحسب المقترح الاردني فإن النهج الجديد يقدم حوافز للنظام مقابل الإجراءات المطلوبة والتغييرات السياسية التي سيكون لها تأثير مباشر على الشعب السوري وأنه سيتم تحديد العروض للنظام بعناية مقابل الطلبات التي ستطرح عليه.

كما أن التركيز الأولي سيكون على القضايا الإنسانية في كل من العروض والطلبات، ثم يتم التقدم تدريجياً نحو القضايا السياسية التي تبلغ ذروتها في التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2254

وجاء في المقترح جدول يتضمن المجالات التي سيتم العمل عليها على مبدأ خطوة مقابل خطوة في النهج الجديد، وقُسّمت المجالات إلى أربعة جوانب:

الإنساني – تطبيق القرار الأممي 2254- محاربة الإرهاب- انسحاب قوات الدول الأجنبية من سورية.

وتحدثت “اللاورقة” عن أن الفوز بموافقة روسيا على هذا النهج هو عامل نجاح رئيسي، كما أنه أساسي لجهود مواجهة النفوذ الإيراني المتزايد.

وتضمنت مقترح “اللاورقة” الأردنية أربعة متطلبات للتقدم في الحل السياسي وهي:

 -اعتماد دستور معادة صياغته على أساس مسار اللجنة الدستورية

– الإفراج عن المعتقلين وكشف مصير المفقودين

– الموافقة على تشكيل هيئة حكم انتقالية يؤدي إلى حكم أكثر شمولاً في سوريا

– إجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة

ولتنفيذ وتطبيق تلك المتطلبات اقترحت اللاورقة بعض العروض :

 -تخفيف تدريجي للعقوبات على سوريا

– تقارب دبلوماسي مرحلي لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا

– تسهيل عودة سوريا إلى المحافل الدولية واستعادة مكانتها في جامعة الدول العربية

وجاء في “اللاورقة” أيضاً (انسحاب جميع العناصر غير السورية من الخطوط والمناطق الحدودية مع دول الجوار، كخطوة أولية على الطريق نحو الانسحاب الكامل من سوريا بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني والجماعات التابعة لإيران وحزب الله .

وتطلب دمشق رسمياً من إيران والجماعات الموالية لها مغادرة سوريا، عودة عدد القوات الروسية في سوريا إلى ما كان عليه قبل 2011، إعلان وقف إطلاق النار على مستوى البلاد ووقف جميع العمليات العسكرية بما في ذلك القصف الجوي والغارات

ويُقدم المجتمع الدولي مقابل ذلك عروضاً في تسهيل الاتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية وحكومة دمشق بشأن الوضع الأمني في شمال شرقي سوريا، مما يمهد الطريق أمام انسحاب أميركي من المنطقة بما في ذلك من التنف,التنسيق بين جيش النظام والأجهزة العسكرية والأمنية لدول الجوار لضمان أمن الحدود مع سورية، ووقف جميع الأنشطة الجوية العسكرية الأجنبية فوق سورية، بما في ذلك من قبل إسرائيل والتحالف الدولي، ما لم يتم الاتفاق على ذلك مع النظام كجزء من عمليات مكافحة الإرهاب.