قررت الحكومة الجزائرية ،الثلاثاء الماضي سحب سفيرها من فرنسا وتخفيض تمثيلها الدبلوماسي لديها إلى مستوى القائم بالأعمال، احتجاجاً على اعتراف باريس بالمقترح المغربي بشأن “الحكم الذاتي” في إقليم الصحراء.
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، إن الحكومة الفرنسية “تنتهك الشرعية الدولية وتتنكر لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره” عبر “اعترافها بالمخطط المغربي للحكم الذاتي كأساس وحيد لحل نزاع الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة”.
وأضافت أن “هذه الخطوة التي لم تقدم عليها أي حكومة فرنسية سابقة تمت من قبل الحكومة الحالية باستخفاف واستهتار كبيرين دون أي تقييم متبصر للعواقب التي تنجر عنها”.
وقررت الحكومة الجزائرية سحب سفيرها لدى الجمهورية الفرنسية بأثر فوري، على أن يتولى مسؤولية التمثيل الدبلوماسي الجزائري في فرنسا من الآن فصاعداً قائم بالأعمال.

وكانت الرباط اقترحت بالحكم الذاتي الموسع في إقليم الصحراء تحت السيادة المغربية، بينما تدعو “البوليساريو” إلى استفتاء لتقرير ‪‎ المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم.
وأشادت الرباط وعاهلها الملك محمد السادس بالدعم الفرنسي لمقترحها،ودعا الملك في رسالة خطية إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لزيارة المملكة.

وفي الرسالة، أشاد ملك المغرب بـ”الدعم الفرنسي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل لهذا النزاع الإقليمي، وبالتالي تكريس المخطط الذي تقدم به المغرب منذ 2007، كأساس وحيد لتحقيق ذلك”.

واعتبر أن “هذا الموقف سيمّكن البلدين من العمل معا للتوصل إلى حل يحترم بالكامل، في إطار قرارات الأمم المتحدة، سيادة المغرب على صحرائه”.

وحسب الرسالة، فإن “فرنسا تساهم، من خلال موقفها، في تعزيز الدينامية الدولية التي تدعمها العديد من البلدان، لوضع حد لنزاع موروث من حقبة أخرى (الاستعمار)”.
وجاء الدعم الفرنسي للمقترح المغربي في رسالة وجهها الرئيس الفرنسي إلى العاهل المغربي، تزامناً مع الذكرى الـ25 لعيد العرش (ذكرى تولي الملك الحكم)، وفق الديوان الملكي.

يذكر أن قضية إقليم الصحراء بدأت عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده بالمنطقة، ليتحول النزاع بين المغرب و”البوليساريو” إلى صراع مسلح استمر حتى 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

ومنذ عقود، تسعى الأمم المتحدة إلى تحقيق تفاهمات، بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”، بحثا عن حل نهائي للنزاع بشأن الإقليم.