حذّرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”،من أن الإعلان الدستوري السوري الذي تمت الموافقة عليه من قبل أحمد الشرع، والذي يُفترَض أن يحكم البلاد في المرحلة الانتقالية، يعرّض الحقوق الأساسية للمواطنين السوريين للخطر.

وأكدت المنظمة في تقرير لها، الثلاثاء 25 من آذار، أن الإعلان الدستوري بشكله الحالي، يمنح الرئيس صلاحيات كبيرة تشمل التعيينات القضائية والتشريعية دون أي ضوابط أو رقابة،ويحمل في طياته خطر ترسيخ نظام دكتاتوري بدل تسهيل الانتقال الفعلي إلى نظام ديمقراطي يحترم الحقوق.

وأضافت أن صلاحيات الرئيس الواسعة تثير مخاوف كبيرة بشأن استمرارية حكم القانون وحمايات حقوق الإنسان ما لم تُتخذ تدابير وقائية واضحة.

وقال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”، إنه “في غياب حمايات أقوى ورقابة مستقلة، يوجد خطر من أن يؤدي هذا الإعلان إلى تعزيز سيطرة السلطة التنفيذية على حساب الحريات الأساسية، في وقت حساس لمستقبل سوريا، نظرًا إلى انفلات حكومة الأسد السابقة من أي ضوابط، فإنشاء نظام يحاسب الجميع على انتهاكاتهم وجرائمهم في غاية الأهمية لسوريا”.

وشددت المنظمة على أن المرحلة الانتقالية قد تبرر تدابير استثنائية مؤقتة، إلا أنها يجب ألا تكون على حساب الحقوق الأساسية.

وأبدت المنظمة مخاوفها بشأن المادة “47”، التي تمنح الرئيس سلطة تسمية جميع أعضاء “المحكمة الدستورية العليا” السبعة، دون أي إشراف من قبل البرلمان أو غيره، وأنها تعزز نفوذ الرئيس في التفسيرات الدستورية وتستبعد مساهمة البرلمان، ما يعرّض القضاء للتدخلات الخارجية.

وقالت “هيومن رايتس ووتش”، إن غياب الحمايات للقضاء والضوابط على السلطة التنفيذية، قد يؤدي إلى تقليص احتمال المحاسبة الفعلية وحماية حقوق الإنسان.

وطالبت هيومن رايتس ووتش في بيانها، السلطات السورية بمراجعة الإعلان الدستوري ليشمل حمايات قوية لاستقلالية القضاء والإشراف التشريعي، بغية ضمان احترام حقوق الإنسان، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات السابقة في المرحلة الانتقالية في سوريا، ما يمهّد لمستقبل يحمل المزيد من المحاسبة.

وكانت مسودة الإعلان الدستوري تضمنت الكثير من البنود، وأبرزها أن يتولى مجلس الشعب العملية التشريعية كاملة والسلطة التنفيذية يتولاها رئيس الجمهورية.

وحددت المسودة مدة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، ومنحت رئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارئ.

وينص الإعلان على أهمية القضاة وأحكامهم واستقلاليتهم وترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب.

كما ينص على ضمان حق الملكية وحق المرأة في العلم والمشاركة في العمل وكفل لها الحقوق السياسية وعلى حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة.
كما أن النظام السياسي الرئاسي ضمن مسودة الإعلان الدستوري لا يسمح أن تقوم سلطة بعزل سلطة أخرى،وهو ما أكده المتحدث باسم لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري، عبد الحميد العواك، أنه لن تكون هناك أي سلطة لمجلس الشعب على رئاسة الجمهورية في المرحلة الانتقالية.

ويحق للرئيس السوري تعيين الثلث من أعضاء مجلس الشعب، إلا أنه في الوقت ذاته، لم يتم تحديد عدد أعضاء المجلس حتى الآن، وفق اللجنة.

يذكر أن اللجنة المكلفة ضمت كلا من : عبد الحميد العواك، ياسر الحويش، إسماعيل الخلفان، ريعان كحيلان، محمد رضى جلخي، أحمد قربي، وبهية مارديني.