بناء على مبادرة من هيئة الأعيان في تجمع العشائر الذي انعقد بتاريخ 25 أيار الماضي في مدينة الحسكة، صدر القانون رقم 10 وهو قانون “العفو” الصادر عن الإدارة الذاتية بالتنسيق مع دواوين العدالة المختصة في “المقاطعات”، والذي بموجبه أفرج يوم أمس الأحد واليوم الاثنين 22 تموز 2024 عن دفعة من المساجين.

ويتضمن القانون ست مواد تنص على العفو عن عقوبة نصف السجن المؤقت واستبدال عقوبة السجن المؤبد بالسجن لمدة 15 عاماً.

ويعفو عن كامل العقوبة المؤقتة والمؤبدة للمحكوم المصاب بالعضال، وممن تجاوز الخامسة والسبعين عاماً.
وأفرج أمس الأحد عن الدفعة الأولى 180 سجيناً ممن شملهم “العفو” في سجن “الحسكة المركزي”، حيث تم تسليم السجناء لأهاليهم أمام السجن المركزي في الحسكة.
وأفرج اليوم الاثنين عن 116 سجيناً من سجن علايا في قامشلو ومن سجن ديريك أفرج عن 25 سجيناً.
ويشمل العفو فقط “السوريين الذين ارتكبوا جرائم إرهابية” بحق أمن “الإدارة الذاتية” و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، الواردة في قانوني العقوبات ومكافحة “الإرهاب” (2021)، مع وجود استثناءات، بينها “الأمراء والقادة في التنظيمات الإرهابية، والجرائم التي أفضت لموت إنسان، والتجسس”.

ووفق “الشبكة السورية لحقوق الإنسان“، هناك ما لا يقل عن 5232 شخصًا لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى “قسد”، من بينهم 534 أنثى بالغة، و838 طفلًا (الإحصائية حتى شهر تموز الحالي).

وخلال النصف الأول من العام الحالي، اعتقلت “قسد” 347 شخصًا بينهم 46 طفلًا و7 سيدات، بحسب “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”.

ويعتبر العفو المعلن عنه في تموز الحالي، هو الثاني من نوعه خلال عام، إذ سبق وأصدرت “الإدارة” “عفوًا عامًا” عن المسجونين في مناطق سيطرتها بمناسبة عيد الفطر، في 6 من نيسان الماضي، يشمل الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدوره، في المخالفات والجنح والجنايات.

واستثنى القانون جرائم “الإرهاب”، والجرائم الموجهة ضد المصالح الأساسية لـ”الإدارة الذاتية”، والجرائم المتعلقة بالمال العام، وجرائم الاغتصاب والفعل المنافي للحشمة والاعتداء الجنسي على القصّر.
كما استثنى أيضًا جرائم الاتجار بالمخدرات وترويجها، وجرائم الاتجار بالأعضاء البشرية، والمحكومين المتوارين عن الأنظار والفارّين من العدالة.

وقال الرئيــس المشــترك في الإدارة الذاتية “حسين عثمان” أن عدد المستفيدين الإجمالي من العفو،يصل إلى 1512 شخصاً، بينهم 60 امرأة، سيطلق سراحهم على مرحلتين. في المرحلة الأولى سيتم إطلاق سراح 1112 شخصاً، على دفعات بدءاً من المعتقلين في سجن الرقة، يتبعها إطلاق سراح ممن هم في سجون مقاطعة الجزيرة، والدفعة الأخيرة ستكون لمعتقلين في سجون مقاطعة الفرات ومقاطعة منبج.

وعن المرحلة الثانية، قال : المرحلة الثانية تشمل إطلاق سراح 400 شخص، ممن شملهم عفو قانون نصف مدة المحكومية، وهؤلاء سيُطلق سراحهم في وقت لاحق .

ونوّه “حسين عثمان” إلى هدف الإدارة الذاتية و الأسباب التي دعت لإصدار هذا العفو، قائلاً: “الغاية من العفو، منح فرصة لمن أُطلِق سراحهم للاندماج، وليعودوا فاعلين في المجتمع”.