في بيان نشرته وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان العراق السبت 25 سبتمبر\أيلول توعدت بمعاقبة المشاركين في مؤتمر التطبيع الذي عقد في هولير\أربيل العاصمة.
قالت الوزارة في البيان المذكور” “إحدى منظمات المجتمع المدني عقدت ورشة عمل في أربيل لشخصيات عدة من بعض محافظات العراق، للعمل على مفاهيم التعايش وتطبيق أسس الفيدرالية في العراق على ضوء الدستور العراقي الدائم، ولكن للأسف قام بعض مشرفي هذا النشاط بحرف ورشة العمل هذه عن أهدافها واستخدامها لأغراض سياسية بالشكل الذي كانت فيه بعيدة عن شروط منح الرخص لإقامة مثل ورش عمل كهذه”.
وجاء في البيان أيضاً ” أنّ النشاط تضمن “إلقاء كلمات وبيانات لا تتطابق بأي شكل من الأشكال مع السياسة الرسمية لحكومة إقليم كردستان ولا تعبّر عن سياسة الإقليم، وعلى هذا الأساس، فإن وزارة الداخلية ستتخذ الإجراءات القانونية ضد الأشخاص الذين حرفوا مسار هذا الاجتماع، وستنزل العقوبات بحق المخالفين أيًا كانوا”
وأكد البيان أن ” إقليم كردستان العراق، ككيان دستوري وفي إطار العراق الاتحادي، ملتزم دائمًا بالسياسة الرسمية الخارجية للدولة العراقية ولا يسمح مطلقًا باستغلال الحرية والديمقراطية السائدة فيه من أجل نوايا وأغراض سياسية أخرى، وإنّ الأشخاص الذين قاموا بذلك سيتم استبعادهم ولن يكون لهم موطئ قدم في إقليم كردستان”.
وقالت وزارة الداخلية في بيان رسمي أصدرته سابقاً أن ” الاجتماع عُقد من دون علم أو موافقة أو مشاركة حكومة الإقليم، وهو لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن موقف حكومة إقليم كردستان” وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمتابعة الموضوع وكيفية انعقاد هذا الإجتماع.
من جهتها أعلنت الحكومة العراقية في بيان رفضها لتلك الإجتماعات التي سمتها بغير القانونية والتي عقدت من قبل شخصيات عشائرية مقيمة في أربيل وقالت:
“هذه الاجتماعات لاتمثل أهالي وسكان المدن العراقية العزيزة، التي تحاول هذه الشخصيات بيأس الحديث باسم سكانها، وأنّها تمثل مواقف من شارك بها فقط، فضلاً عن كونها محاولة للتشويش على الوضع العام، وإحياءً النبرة الطائفية المقيتة، في ظل استعداد كل مدن العراق لخوض انتخابات نزيهة عادلة ومبكرة، انسجامًا مع تطلعات شعبنا وتكريسًا للمسار الوطني الذي حرصت الحكومة على تبنيه والمسير فيه “
وأضاف البيان :أن “طرح مفهوم التطبيع مرفوض دستوريًا وقانونيًا وسياسيًا في الدولة العراقية”، مبينًا أنّ “الحكومة عبرت بشكل واضح عن موقف العراق التاريخي الثابت الداعم للقضية الفلسطينية العادلة، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه بدولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف، ورفض كل أشكال الاستيطان والاعتداء والاحتلال التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الشقيق”
يذكر أن المؤتمر السابق ذكره عقد في مدينة هولير\أربيل يوم الجمعة الفائت 24 سبتمبر\أيلول بحضور ما يقارب ال 300 شخصية سياسية وعشائرية يدعون الى التطبيع مع إسرائيل.