أدت الحكومة التونسية الجديدة اليمين الدستورية برئاسة نجلاء بودن وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ تونس.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد كلف في 29 أيلول\سبتمبرالماضي الأستاذة الجامعية المتخصصة في الجيولوجيا وغير المعروفة في الأوساط السياسية نجلاء بودن مهمة تشكيل الحكومة .
فيما قالت رئيسة الحكومة التونسية أنها قدمت مقترحاً بالتشكيلة الحكومية وأن الرئيس صادق عليه .
وتوزعت الحقائب الوزارية التي ضمت من بينها 8 وزيرات كالآتي:
– نجلاء بودن، رئيسة مجلس الوزراء
– ليلى جفال وزيرة العدل
– توفيق شرف الدين وزير الداخلية
– عماد مميش – وزير الدفاع
– عثمان الجرندي – وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
– سهام بوغديري نمصية – وزيرة المالية
– سمير سعيد – وزير الاقتصاد والتخطيط
– مالك الزاهي – وزير الشؤون الاجتماعية
– نايلة نويرة غوندي – وزيرة الصناعة والطاقة
– فضيلة الرابحي بن حميدة – وزيرة التجارة
– محمود الياس حمزة – وزير الفلاحة
– علي مرابط – وزير الصحة
– فتحي السلاوتي – وزير التربية
– منصف بوكثير – وزير التعليم العالي
– كمال دقيش – وزير الشباب والرياضة
– ربيع المجيدي – وزير النقل
– نزار بن ناجي – وزير تكنولوجيات الاتصال
– سارة زعفراني جندري- وزيرة التجهيز والإسكان
– محمد الرقيق – وزير أملاك الدولة
– محمد معز بن حسين- وزير السياحة
– محمد إبراهيم الشايبي- وزير الشؤون الدينية
– أمال بالحاج – وزيرة المرأة
– حياة قطاط القرمازي- وزيرة الثقافة
– ليلى الشيخاوي – وزيرة البيئة
– عايدة حمدي- كاتب دولة لدى وزير الخارجية
هذا وقد أدى أعضاء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية في قصر قرطاج .
ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية التونسية بياناً جاء فيه:
“رئيس الجمهورية يصدر أمر تسمية رئيس الحكومة وأعضائها”
وقال الرئيس التونسي في كلمة له بعد مراسم أداء اليمين “اتخذت قرار التدابير الاستثنائية بنفسي، وبيني وبين ربي، بعد أن استنفدت جميع المحاولات”، مضيفاً “هناك من يصوّر الوضع على أنه انقلاب، وكيف يكون انقلاباً وما اتخذته مبني على الدستور.
وقال: “نخوض معركة تحرير وطني وسننتصر فيها”
ومن جهتها أكدت بودن في كلمة “أن من أهم مهام الحكومة الجديدة مكافحة الفساد و أنه من الضروري إعادة الثقة بين المواطن والدولة”.
وكان سعيد قد أعلن أنه سيشكل لجنة من الخبراء تتولى إعداد مقترحات لتعديل النظامين السياسي والانتخابي
وأكد الرئيس التونسي مراراً أنه لن يتراجع مطلقا عن الإجراءات الإستثنائية التي اتخذها يوم 25 يوليو/تموز الماضي، والتي عززها بمرسوم رئاسي أصدره يوم 22 سبتمبر/أيلول الماضي، وبموجبه استحوذ على كل صلاحيات السلطتين التنفيذية والتشريعية.
