بتهمة استخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة ضد المدنيين في مدينة دوما بريف دمشق ومنطقة الغوطة الشرقية عام 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1000 شخص،أصدر قضاة تحقيق جنائي فرنسيين مذكرات توقيف بحق الرئيس السوري بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد واثنين من معاونيه .
وشملت المذكرات بشار الأسد، باعتباره رئيساً لسوريا والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وماهر الأسد، القائد الفعلي للفرقة الرابعة في الجيش السوري، كما ضمت مذكرات التوقيف أسماء أخرى مثل العميد غسان عباس، مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، والعميد بسام الحسن، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الإستراتيجية وضابط الإتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية السورية،بتهمة التواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وبناءً على شكوى جنائية قدمها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM) وضحايا سوريون/ات في آذار/ مارس 2021، وبالإستناد إلى شهادات من ناجين وناجيات من هجمات آب/ أغسطس 2013، تم فتح التحقيق وتقديم الشكوى الى القضاء الفرنسي،وقد حظيت الشكوى بدعم الأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح، ومنظمة المدافعين عن الحقوق المدنية، التي انضمت إلى التحقيق كأطراف مدنية، بالإضافة إلى أعضاء من رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية (AVCW).
وأخذت الشكوى الجنائية المقدمة من الأطراف السابقة بالإضافة إلى شهادات مباشرة من العديد من الضحايا والناجين/ات، شكل طلب مدني، محتوية على تحليل شامل لتسلسل القيادة العسكرية السورية، وبرنامج الأسلحة الكيميائية للحكومة السورية، ومئات الأدلة الموثقة بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو.

يأتي الإجراء القضائي الذي اتخذه قضاة التحقيق الفرنسيون في أعقاب تحقيق جنائي أجرته الوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة للمحكمة القضائية في باريس، حول الهجومين بالأسلحة الكيميائية في آب/ آغسطس 2013.

وفي هذا الصدد،علق ، كبير المحامين الإداريين في مبادرة عدالة المجتمع المفتوح ستيف كوستاس قائلاً: “إنها المرة الأولى التي يتم فيها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس دولة أثناء توليه السلطة، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من قبل بلد آخر. “هذه اللحظة تاريخية، ولدى فرنسا -في هذه القضية- فرصة لترسيخ مبدأ عدم وجود حصانة للجرائم الدولية الأكثر خطورة، حتى على أعلى المستويات.”

وبحسب مختصين فإنه يمكن للمحاكم استخدام مبدأ الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية للتحقيق في الجرائم الدولية الفظيعة المرتكبة على أراضي أجنبية ومقاضاة مرتكبيها في ظل ظروف معينة.

يذكر أنه في قضايا سورية أخرى، سبق أن أصدرت الوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة لمحكمة باريس، سبع مذكرات توقيف في قضايا مختلفة، بحق سبعة مسؤولين كبار آخرين في النظام السوري، بما في ذلك في آذار / مارس الماضي ضد علي مملوك، رئيس مكتب الأمن القومي السوري.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2020، قدمت مبادرة عدالة المجتمع المفتوح والأرشيف السوري والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، شكوى مماثلة أمام مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني بشأن هجمات السارين التي شنتها الحكومة السورية على الغوطة في عام 2013 وعلى خان شيخون في عام 2017.

كما تم تقديم شكوى قانونية أخرى في السويد في نيسان/ أبريل 2021، من قبل المنظمات الثلاث جنباً إلى جنب مع منظمة المدافعين عن الحقوق المدنية. وتتضمن الشكاوى الفرنسية والألمانية والسويدية مجتمعة أدلة من التحقيقات الأكثر تفصيلاً التي أجريت في هذه الهجمات حتى الآن.

ويمثل الأطراف المدنية من المنظمات غير الحكومية والعديد من الضحايا في القضية الحالية في باريس المحاميات، جين سولزر، وكليمانس ويت، وتمثل المحامية كليمانس بيكتارت، الضحايا من أعضاء رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية (AVCW).