نشر المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية خبراً مفاده أن الإدعاء العام السويسري، أصدر أمس الإثنين ١١ آذار ٢٠٢٤ رسمياً قرار الإتهام بحق رفعت الأسد الذي كان نائباً للرئيس السوري الراحل حافظ الأسد والقائد العام لألوية سرايا الدفاع، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وبحسب المركز فإن المحاكمة العلنية ستبدأ قريباً وإن تأخرت.
وقال المركز :”إن المحاكمة العلنية المتوقعة لن تكون فقط لرفعت بل ستفضح كل العائلة المجرمة وعلى رأسها المجرم الأكبر حافظ وستفضح عصابتهم الإجرامية”. وقد ساهم المركز بكثير من الجهود لدعم ملف الاتهام.
وكان مكتب المدعي العام في جنيف اتهم رفعت الأسد بإصدار أوامر بارتكاب جرائم قتل وأعمال تعذيب ومعاملة قاسية واعتقالات غير قانونية خلال مذبحة فبراير/شباط 1982 في مدينة حماة، سوريا. ومع لائحة الإتهام اليوم، يمكن للضحايا أن يتطلعوا أخيراً إلى تحقيق العدالة.
وسيكون رفعت الأسد، عم الرئيس السوري الحالي بشار الأسد، أحد أعلى المسؤولين الحكوميين الذين تمت محاكمتهم على الإطلاق بتهمة ارتكاب جرائم دولية على أساس مبدأ الولاية القضائية العالمية.
يذكر أنه سبق أن تم إصدار مذكرة اعتقال دولية بحق رفعت الأسد في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، بالتهم نفسها وهي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تتعلق الإجراءات بجرائم الحرب الهائلة التي ارتكبت في مدينة حماة، سوريا، في فبراير 1982 على يد سرايا الدفاع. وأدى حصار المدينة والإعتداء عليها لمدة ثلاثة أسابيع إلى مقتل ما بين 10,000 و40,000 شخص، كثير منهم من المدنيين، فضلاً عن العديد من أعمال التعذيب والعنف الجنسي والإختفاء القسري. وكان رفعت الأسد حينها قائداً لألوية الدفاع، ونائباً للرئيس السوري، ورئيساً للعمليات في حماة.

وبحسب المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، أصبح التحقيق الجنائي والمحاكمة المرتقبة ضد ما يسمى “جزار حماة” ممكنين بفضل تطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية ، الذي يسمح للدول بالتحقيق مع الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم دولية ومحاكمتهم، بغض النظر عن مكان ارتكاب الجرائم. المرتكبة وجنسية المشتبه بهم أو الضحايا.