حكمت محكمة فرنسية يوم أمس الجمعة 24 مايو/أيار 2024 ، غيابياً على ثلاثة مسؤولين في النظام السوري بالسجن مدى الحياة، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وهم المدراء السابقون لفروع أمنية بارزة.
كذلك أمرت محكمة الجنايات في باريس بإبقاء مفاعيل مذكرات التوقيف الدولية التي تستهدف كلا من علي مملوك المدير السابق لمكتب الأمن الوطني، وجميل حسن المدير السابق للمخابرات الجوية، وعبد السلام محمود المدير السابق لفرع التحقيق في المخابرات الجوية.

وقالت المدعية العامة التي التمست العقوبة، إن المتهمين يشكلون مثل بشار الأسد “ركائز هذا النظام” وبالتالي يجب إدانتهم.

وبحسب المدعية العامة ونظراً لمواقع المسؤولين التراتبية يُشتبه في أنهم أدوا دوراً في الاختفاء القسري ووفاة الفرنسيين السوريين مازن الدباغ وابنه باتريك.
حيث اعتُقل الفرنسيان السوريان في دمشق عام 2013 ونقلا إلى مركز الاحتجاز في مطار المزة الذي تديره أجهزة المخابرات الجوية وفُقد أثرهما حتى أُعلن عن وفاتهما في أغسطس / آب 2018. لكن التحقيقات التي أجرتها وحدة الجرائم ضد الإنسانية -التابعة لمحكمة باريس القضائية- سمحت باعتبار أنه “ثبت بما فيه الكفاية” تعرضهما للتعذيب وقد قضيا حتفهما نتيجة لذلك. وأبعد من هذه القضية فإن الانتهاكات الكبيرة والممنهجة التي ارتكبها النظام السوري ضد المدنيين السوريين أدت الى نقاشات في إطار هذه المحاكمة غير المسبوقة في تاريخ القضاء الفرنسي.
وأكدت المدعية العامة في طلباتها أن الوقائع -التي وقع ضحيتها مازن وباتريك الدباغ-“تندرج في إطار يسمح لعشرات بل لآلاف السوريين أن يروا أنفسهم فيها”.
وتغيّب المتهمين الثلاثة الذين يرجّح أنهم ما زالوا في سوريا عن المحاكمة، وبالتالي حوكموا غيابياً. كما لم يعينوا أي محام للدفاع عنهم في الجلسة.
وإذا ما أوقِفوا في المستقبل،ووفقا للقانون الفرنسي، فبإمكانهم إما أن يقبلوا بالحكم وإما أن يقدموا اعتراضاً، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى محاكمة جديدة وبحضورهم هذه المرة.
وسعت المحكمة لإظهار أن نظام بشار الأسد كان يتبع “سياسة قمعية تنفذها أعلى المستويات” في التراتبية و”تطبق محلياً في كل محافظة”.