انطلق اليوم الأربعاء 5 شباط/فبراير 2025 في العاصمة البلجيكية بروكسل المحكمة الشعبية أو محكمة الرأي لمحاكمة الجرائم التي تقترفها الدولة التركية المحتلة والفصائل الموالية لها في شمال شرق سوريا بحق الشعب الكوردي وباقي مكونات المنطقة من عرب وسريان وأرمن ضاربة عرض الحائط جميع القوانين الدولية.

يستمر عمل المحكمة على مدار يومي ٥ و ٦ شباط 2025 والملفات التي ستتناولها المحكمة:

1- ملف هفرين خلف : السياسية الكوردية التي كانت الأمين العام لحزب سوريا المستقبل و التي تم اغتيالها على يد عناصر من فصيل أحرار الشرقية الموالي للدولة التركية بقيادة المدعو أبو حاتم الشقرا منذ اليوم الأول من احتلال سري كانيه.

2- ملفات الاحتلال لعفرين و سري كانيه و تل أبيض : و التي تشمل جرائم الحرب و جرائم ضد الإنسانية , حيث تمت عمليات التهجير القسري للآلاف من المدنيين القاطنين في تلك المدن , و تم الاستيلاء على منازل العديد منهم , كما و يتضمن أيضاً ملف استخدام الدولة التركية للأسلحة المحرمة دولياً في حربها على عفرين و أيضاً سري كانيه , كما تم أيضاً تدمير البنية التحتية و المرافق الحيوية من مدارس و مستشفيات و تم استهداف المزارات الدينية للإيزيديين والمواقع الأثرية الشاهدة على عراقة و أصالة الحضارية الكوردية و تاريخها الطويل في تلك المناطق , كما أن هذا الاحتلال لم يكتفي بذلك , بل لا يزال مستمراً بتدمير الطبيعة و إحداث التغيير الديمغرافي بإحضار أناس لا يمتون الى المنطقة بأي صلة , بعد بناء المستوطنات لهم في المدن و القرى التي أزالوا بيوت سكانها و حقول الزيتون كاملة في بعضها الآخر .

3- استهداف مشفى كوباني و قتل العشرات من المدنيين فيه.

4- من ضمن الملفات أيضاً استهداف البنية التحتية و المراكز الحيوية في مناطق شمال و شرق سوريا.

5– ملف مطبعة سيماف : مطبعة مالكوها أناس مدنيون عاديون كانت تقوم بتأمين كافة مستلزمات مدينة قامشلو بالمطبوعات اللازمة و الكتب التي تسهم في تطوير العلم و المعرفة لسكان المنطقة .

6- ملف الجرائم المرتكبة بحق النساء : حيث القتل و السجن و الإخفاء القسري و الاغتصاب , فالفصائل الموالية للدولة التركية تنتهك كافة الجرائم بحق النساء في المناطق التي تحتلها و دون أي رادع أخلاقي أو قانوني .

كل هذه الملفات تتناول الانتهاكات التي ارتكبتها الفصائل المسلحة الموالية للدولة التركية و التي تعرف بما يسمى بالجيش الوطني السوري , ما هي إلا انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان و القانون الدولي الإنساني و التي تستوجب اتخاذ إجراءات عاجلة و فورية بحق الدولة التركية الراعية و الموجهة للفصائل الموالية لها لارتكاب هذا النوع من الجرائم التي تستهدف الكرد و العرب و الأيزيديين و السريان و غيرهم من مكونات مناطق شمال و شرق سوريا الذين يعيشون معاً بسلام.

المصدر: نشطاء مدنيين