في قضية هزت الرأي العام العراقي خلال اليومين الماضيين، قرر القضاء، اليوم الثلاثاء، استدعاء عدد من كبار موظفي الحكومة للتحقيق في اتهامات بإحداث ضرر متعمد بالمال العام.
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان، إن محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة، قررت استدعاء مدير عام الهيئة العامة للضرائب ومعاونه، والمشرف على القسم المالي والرقابي ووكيله ومدير القسم المالي للتحقيق.
كما أضاف أن “قرار الاستقدام يأتي وفقا لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات عن تهمة إحداث الضرر العمدي بأموال وزارة المالية بصرف مبالغ الأمانات الضريبية”.
كذلك أكد أن المحكمة أصدرت مذكرات قبض بحق أصحاب الشركات ووضع الحجز الاحتياطي على حساباتها التي حررت لصالحها صكوك الأمانات الضريبية وقررت “تشكيل لجنة تدقيقية مشتركة من وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب ومصرف الرافدين وهيئة النزاهة لتدقيق المبالغ المصروفة”.
أتت تلك التطورات بعدما كشف وزير المالية بالوكالة قبل أن يطلب إعفاءه إحسان عبد الجبار، يوم السبت، عن سرقة تُقدر بمليارين ونصف مليار دولار من أموال الضريبة في مصرف الرافدين الحكومي.