أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت أوامره لوزير خارجيته للتعامل مع سفراء الدول العشرة الذين دعوا إلى إطلاق سراح المعارض ورجل الأعمال عثمان كافالا “كأشخاص غير مرغوب فيهم” وهم كندا وفرنسا وفنلندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا والنروج والسويد والولايات المتحدة.
وكانت الدول العشر، قد دعت إلى “تسوية عادلة وسريعة لقضية” رجل الأعمال والناشط التركي المسجون منذ أربع سنوات في تركيا عثمان كافالا.
وقال الرئيس التركي خلال زيارة لوسط تركيا “أمرت وزير خارجيتنا بالتعامل في أسرع وقت مع إعلان هؤلاء السفراء العشرة واعتبارهم أشخاصا غير مرغوب فيهم”، من دون أن يعلن موعدا محددا لذلك.
ويوم الإثنين الماضي دعت كل من كندا وفرنسا وفنلندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والسويد والولايات المتحدة في بيان إلى “تسوية عادلة وسريعة لقضية” الناشط المعارض ورجل الأعمال عثمان كافالا المسجون رهن المحاكمة منذ أربع سنوات, وجاء في البيان إن “التأخير المستمر في محاكمة كافالا يلقي بظلال الشك على احترام الديموقراطية وسيادة القانون وشفافية النظام القضائي التركي.
وحث البيان “تركيا على الالتزام بأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وضمان حل عادل وشفاف وسريع للقضية بما يتماشى مع قوانينها المحلية والتزاماتها الدولية”.
وزارة الخارجية التركية وصفت البيان بالغير مسؤول وعلى اثرها استدعت سفراء الدول العشرة.
فيما قال وزير الداخلية التركي في تغريدة ” إن تركيا هي دولة قانون ديموقراطية. من غير المقبول أن يقدم السفراء توصيات واقتراحات إلى القضاء فيما يتعلق بقضية جارية”.
وتتهم السلطات التركية المعارض عثمان كافالا البالغ من العمر 64 عاما، والذي يعتبر من أبرز شخصيات المجتمع المدني، بالسعي الى زعزعة استقرار تركيا. ويتعرض أردوغان باستمرار لانتقادات من قادة أوروبيين وأميركيين بشأن مسألة حقوق الإنسان والحريات الفردية، لا سيما منذ محاولة الانقلاب في 2016 وموجة الإعتقالات والسجن التي تلتها