حكمت محكمة في الدنمارك على وزيرة الهجرة السابقة، إنغر ستويبرغ، بالسجن لمدة شهرين، في قضية  اتخاذ قرار غير قانوني يقضي بفصل الأزواج الصغار من طالبي اللجوء.

قرار السجن جاء بناء على شكوى تقدم بها مهاجر سوري فصلته قرارالوزارة  عام 2016 عن زوجته البالغة من العمر 17 عاماً وقتها ,حيث وضعتهما الوزارة في مركزين مختلفين للاجئين طوال 4 أشهر.

واتتخذت الوزيرة إنغر ستويبرغ خلال توليها حقيبة الوزارة موقفاً متشدداً بشأن اللاجئين والهجرة,حيث اتخذت قراراً في شباط\فبراير 2016 يقضي بعدم السماح بسكن مشترك للاجئين المتزوجين بأعمار دون 18 عاماً ,وبررت الوزيرة قرارها بفصل الأزواج القصرعن بعضهم لمنع زواج الأطفال.

وفي ردها على قرار السجن قالت الوزيرة ” قرار المحكمة لا يشكل خسارة لها فقط بل للقيم الدنماركية أيضاً، وأنها ستتقبل العقوبة”.

وشغلت ستويبرغ منصب وزيرة الهجرة الدنماركية خلال المدّة بين عامي 2015 و 2019، في حكومة يمين الوسط، التي يدعمها حزب الشعب الدنماركي اليميني الشعبوي

إضافة للقرار السابق فقد أصدرت وزيرة الهجرة الدماركية 110 تعديلات تقيّد حقوق الأجانب خلال فترة عملها، ولعل أشهرها أنها ستقوم بترحيل كل من يتم رفض طلبه على الفور، ولن تعطي الحاصلين على “الحماية المؤقتة” حق استقدام عائلاتهم خلال العام الأول من إقامتهم.

وفرضت شروطاً قاسية على طالبي الإقامات أنه لن يكون للاجئ الحق بإقامة دائمة إلا بعد التأكد من إلمامه باللغة الدنماركية ومرور 5 سنوات على وجوده بالدنمارك على الأقل، يواجه خلالها خطر فقدان تلك الإقامة، إضافة إلى أنها أرغمت طالبي اللجوء على تسليم ما لديهم من أغراض ثمينة، وما يمتلكون من أموال وما شابه، للمساعدة بدفع تكاليف إقامتهم في البلاد.