طلب خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة من الحكومة الأسترالية إعادة 46 من مواطنيها من معسكرات الاعتقال في سوريا، معبرين عن “القلق العميق” من أن النساء والأطفال يعيشون فيها في حالة مزرية.

وفي رسالة مشتركة، نُشرت الأحد، قال عشرة من المقررين الخاصين للأمم المتحدة إن إحضار هذه المجموعة التي تضم 30 طفلاً بعضهم لا يتجاوز عمره عامين إلى أستراليا هو “الرد القانوني والإنساني الوحيد” على الوضع.

ووصف خبراء الأمم المتحدة الوضع في مخيمي الهول وروج بأنه “مقلق وبائس” كما يراه المواطنون الأستراليون المحتجزون بسبب الاشتباه بارتباطهم سابقًا بتنظيم داعش.

وأضافوا أن تعقيد الوضع لا يمكن أن يبرر عدم تحرك كانبيرا لمعالجة “الإلغاء المطلق لحقوق المواطنين الأستراليين الناجم عن حرمانهم التعسفي من حريتهم”.

قالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين، الأحد، إن الحكومة تناقش هذه القضية لكنها أحجمت عن الكشف عن معلومات في ما يخص إعادة هؤلاء المواطنين من سوريا أو طبيعة المخاوف الأمنية بشأنهم.

ورداً على رسالة الخبراء، قالت ممثلة أستراليا لدى الأمم المتحدة أماندا غوريلي إن إعادة هؤلاء المحتجزين من سوريا تم النظر فيها على أساس كل حالة على حدة، وأشارت إلى أن كانبيرا أعادت جميع من حصلت معلومات عنهم من القُصّر غير المصحوبين بذويهم من سوريا في عام 2019.