يواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون دعوات متزايدة للتنحي والاستقالة من منصبه، بعد طرده لأحد الوزراء على خلفية دعوة الوزير لجونسون بالاستقالة من منصبه.
وذكرت تقارير إعلامية أن مجموعة من كبار وزرائه ستطلب منه الاستقالة، بعد إصراره عدم التنحي ومواجهة المتمردين من حزبه.
وكان جونسون قد قام الأربعاء 6 يوليو/تموز 2022،بطرد أحد الوزراء إثر مطالبة الأخير له بالاستقالة،ذ.
ويعتقد المراقبون أن تشهد الحكومة سلسلة استقالات جماعية وتصويت مرتقب على نزع الثقة في البرلمان. 

وبحسب ما نقلته “Financial Times” عن مصدر مطلع على مباحثات الوزراء مع جونسون،فإن وزير رفع المستوى والإسكان والمجتمعات، مايكل غوف، كان أول مَن طالب جونسون بالتنحي في الاجتماع، فقابله بالطرد. 
ورغم الدعوات الكثيرة بالتنحي ،يقول جونسون إن لديه تفويضاً من انتخابات 2019 للمضي قدماً،وقال أمام لجنة برلمانية: “لن أستقيل، وآخر شيء تحتاجه هذه الدولة بصراحة هو إجراء انتخابات”.
وباستقالة وزيري المالية والصحة، فتحا الباب أمام استقالة مزيد من وزراء الدولة.
ودعا سير كير ستارمر، زعيم حزب العمال المعارض،إلى المزيد من الاستقالات للضغط على جونسون، قائلا “إن أولئك الذين بقوا في مواقعهم يطيعون طاعة عمياءويدافعون عما لا يمكن الدفاع عنه”.
وانضمت وزيرة الداخلية بريتي باتيل، التي كانت من حلفاء جونسون، إلى معسكر من يطالبون جونسون بترك منصبه.
لكن جونسون تحدى دعوات الاستقالة، مضيفاً أنه “سيستمر في تنفيذ التفويض الذي حصل عليه”. وأضاف: “مهمة رئيس الوزراء في الظروف الصعبة، عندما يكون لديه تفويضاً ضخماً، هي الاستمرار، وهذا ما سأفعل”.
وواجهت حكومة جونسون سلسلة من القضايا الخلافية في الشهور الأخيرة، بينها تحقيق للشرطة في ممارسات بمقر رئيس الوزراء خلال فترة الإغلاق بسبب كورونا، إضافة إلى تذمر بعض النواب المحافظين من زيادة الضرائب، وقضايا خلافية في الاقتصاد.