انتقدت المفوضية الأوروبية في تقريرها السنوي، مسعى تركيا للإنضمام إلى عضوية الإتحاد الأوروبي، ووصفته بـ “التراجع الخطير” وذلك بما يتعلق بمعايير الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان واستقلال القضاء.

وذكرت المفوضية في تقريرها، بأن “أوجه القصور الهيكلي في النظام القضائي التركي لا تزال على حالتها”، رغم إجراء عدة إصلاحات قضائية.

هذا ويهدف التقرير إلى تقديم إفادة محدثة بما أحرزته تركيا نحو الوفاء بمعايير عضوية الإتحاد الأوروبي، وربما يؤدي إلى توتر العلاقات التي تواجه بالفعل مشكلات بسبب قضية الهجرة، إضافة إلى إختلاف نظرتهم إلى الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.

وكان قد جرى تجميد مسعى تركيا للإنضمام إلى الإتحاد الأوروبي على مدى سنوات بعد أن كانت محادثات العضوية قد بدأت في 2005.

وأضافت المفوضية في تقريرها بأن تركيا لم تلتزم بمبادئ سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية في حروبها على الإرهاب.

وفي ذات السياق انتقد التقرير أنقرة لعدم تنفيذ حكم الغرفة الكبرى بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذي دعا إلى إطلاق سراح رجل الأعمال والمعارض المعروف بنشاطه الخيري “عثمان كافالا” والذي ألقي القبض عليه عام 2017 بتهمة محاولته الإطاحة بالحكومة، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

كما نوهت المفوضية إلى أن عدم الإمتثال للحكم المتعلق بكافالا يظهر أن تركيا “تجنح بعيداً عن معايير حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي انضمت إليها كعضو في مجلس أوروبا”.

وأختتمت المفوضية تقريرها بالإشارة إلى أن العنف القائم على النوع الإجتماعي وخطاب الكراهية ضد الأقليات ومجتمع الميم في تركيا لا يزال يثير قلقاً بالغاً.