شهدت الأوساط السياسية والشعبية في لبنان سلسلة من الجدل والتوتر بسبب منح مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ورقة “إفادة سكن” للنازحين السوريين المقيمين في البلاد.

هذا و أثار القرار موجة من الإنتقادات والتساؤلات بين اللبنانيين، حيث تم اعتباره انتهاكًا للسيادة اللبنانية.

حيث تعتبر إفادة السكن في لبنان مسؤولية المختار الذي يتبع إجراءاتها بالتنسيق مع الإدارة العامة ووزارة الداخلية.

هذا الأمر أدى إلى اعتبار منح المفوضية لهذه الإفادة خرقًا للقوانين اللبنانية وللسيادة الوطنية.

ومن جهتهم أعرب عدد من النواب اللبنانيين عن استيائهم وانتقادهم لمنح المفوضية إفادات السكن للسوريين، حيث أكدت النائبة “غادة أيوب “على ضرورة حماية الدستور والسيادة وحقوق الشعب اللبناني، وطالبت باتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة هذا الإنتهاك.

وفي سياق متصل أكد النائب “رازي الحاج” رفضه لصلاحيات المفوضية في إصدار هذه الوثائق، معتبرًا ذلك خرقًا صارخًا للقوانين والسيادة الوطنية.

كما إنتقد النائب إبراهيم الموسوي من “كتلة الوفاء للمقاومة” قرار المفوضية واتهمها بانتهاك السيادة اللبنانية وإصدار إفادات سكن للنازحين السوريين.

كما شدد الموسوي على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لردع المفوضية ووقف تدفق النازحين والعمل على إعادتهم إلى بلادهم.

وفي الطرف الآخر ردت مفوضية اللاجئين على الانتقادات، مشيرة إلى أن منح إفادات السكن للسوريين في لبنان ليست جديدة وتمت بموجب اتفاقية تم توقيعها مع السلطات اللبنانية منذ عام 2016.

وأشارت إلى أن هذه الإفادة تعد روتينًا يهدف إلى تسجيل اللاجئ في ظل الأحداث الأخيرة.