وافق مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الأربعاء 24 نيسان على ثلاثة مشاريع قوانين للمساعدات الخارجية ومشروع قانون ماكول “السلام من خلال السلطة في القرن الحادي والعشرين” في حزمة واحدة كمشروع قانون للأمن القومي بأغلبية 79 صوتًا مقابل 18 صوتًا.

وأرسل مجلس الشيوخ المشروع الى الرئيس جو بايدن ليصبح مشروع القانون نافذاً بعد توقيع بايدن.

كما أقر مجلس النواب الأمريكي في ال 20 من هذا الشهر مشروع قانون “السلام من خلال السلطة في القرن الحادي والعشرين” الذي قدمه رئيس اللجنة الخارجية مايكل ماكول بأغلبية 361 صوتاً مقابل 57 صوتاً.
ويتكون هذا المشروع من 15 جزءاً، ستة منها مشاريع قوانين ضد النظام الإيراني.

التشريعات الست المتعلقة بإيران في مجالات مختلفة:

  • مشروع قانون أوقفوا حماية النفط الإيراني (SHIP)
  • مشروع قانون “مكافحة صادرات الصواريخ الإيرانية الضخمة” (قانون مكافحة الجريمة)
  • مشروع قانون “فرض عقوبات على الولي الفقيه ورئيس إيران ومناصبهما بسبب انتهاكات حقوق الإنسان ودعم الإرهاب” .
  • (مشروع قانون مهسا) في إشارة إلى عضوية رئيسي في لجنة الموت في مذبحة عام 1988.
  • مشروع قانون “لا للتكنولوجيا للإرهاب”.
  • مشروع قانون “معاقبة قادة النظام الإيراني”.
    “العقوبات المفروضة على المؤسسات المالية الأجنبية المتعلقة بشراء النفط والمنتجات النفطية والبضائع المجهولة من إيران” (قانون عقوبات الطاقة بين إيران والصين).
    يفرض مشروع قانون “أوقفوا حماية النفط الإيراني” عقوبات شاملة على مبيعات النفط للنظام من ناحية، ويتوقع آليات تمنع الالتفاف على العقوبات الحالية من ناحية أخرى.
    كما يفرض مشروع قانون “أوقفوا حماية النفط الإيراني” عقوبات على الموانئ الأجنبية التي تسهل على ناقلات النفط التابعة للنظام، والمصافي التي تعالج نفط النظام، والأفراد والشركات التي تسهل المنتجات النفطية للنظام، وجميع الأفراد والسفن والشركات التي تساهم في نقل النفط من قبل النظام.
    ومن وجهة نظر السياسة الأمريكية فإن مشروع قانون “أوقفوا حماية النفط الإيراني” ينص على مايلي :
  1. حرمان النظام الإيراني من القدرة على الانخراط في أنشطة مزعزعة للاستقرار، ودعم الإرهاب الدولي، وتمويل تطوير وحيازة أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصال هذه الأسلحة عن طريق الحد من صادرات النظام الإيراني من النفط والمنتجات النفطية.
  2. منع النظام الإيراني من الحصول على ممتلكات لقمع وارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب الإيراني.
  3. التنفيذ الكامل للعقوبات المفروضة على الكيانات التي تدعم قطاع الطاقة الإيراني
  4. التصدي لجهود النظام الإيراني لتمويل وتسهيل مشاركة المنظمات الإرهابية الأجنبية في النزاعات المستمرة والأنشطة غير القانونية.
    وبحسب مراقبين،إذا تم تمرير ماكول (8038) “السلام من خلال السلطة في القرن 21” ومشاريع قوانينه الستة ضد النظام الإيراني في مجلس الشيوخ ووقعها رئيس الولايات المتحدة لتصبحقانوناً، فإن سياسة الحكومة الأمريكية تجاه النظام الإيراني ستتحول تماماً وسيتم توجيهها نحو الإطاحة بنظام الملالي.