اجبرت الأجهزة الأمنية للنظام السوري المنشقين عن الجيش الّذين كانوا معتقلين وأُفرج عنهم على ضرورة مراجعة قطعاتهم العسكرية ودوائرهم الحكومية، وذلك بعد الأفراج عنهم بموجب العفو الرئاسي، الذي صدر مؤخراً في 30 نيسان/أبريل.

وحدد النظام مدة أقصاها 15 يوماً لزيارة المنشقين لدوائر الحكومية، لتسوية أوضاعهم واستكمال الإجراءات بعد الأفراج عنهم، والذي يبلغ عددهم 27معتقلاً، ينحدرون من محافظات عدة منها دمشق ودرعا والقنيطرة وحمص.

وفي ظل الإفراج على دفعات جديدة من المعتقلين يجري إطلاق سراحهم من مختلف المحافظات السورية، ليرتفع عدد المفرج عنهم بموجب العفو الرئاسي إلى 640 معتقلًا وسجينًا من جميع المحافظات السورية، من ضمنهم أشخاص جرى اعتقالهم خلال الأشهر الفائتة بقضايا جنائية وبعضهم بقضايا الإرهاب.

وبحسب إحصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان بإن أكثر من تسعمئة ألف شخص من بينهم قرابة 155 الف مواطنة تم اعتقالهم، منذ بداية الثورة السورية في آذار 2011 من قبل أجهزة النظام الأمنية، بينما عدد المعتقلين المتبقين في سجون النظام بلغ أكثر من 152 الف معتقل بينهم 41 ألف مواطنة.

وذكرت الإحصائية أن أكثر من 105 ألف معتقل قضوا تحت التعذيب في سجون الأسد، من ضمنهم أكثر من 83% جرى تصفيتهم وقتلهم، في الفترة الواقعة ما بين شهر أيار/مايو 2013، وتشرين الأول/أكتوبر من العام 2015.

ويشار إلى إنه حتى الآن لم يتم إصدار أي إحصائيات رسمية ثبوتية حول قوائم أسماء الذين أُفرج عنهم والذين سوف يتم الإفراج عنهم بموجب عفو الرئاسي، الذي صدر نهاية شهر نيسان/أبريل.