أصدر مجلس الشعب السوري بياناً يستنكر فيه مساعي تركيا بإقامة منطقة آمنة في شمال وشرق سوريا، وقال البيان أن مخطط(المنطقة الآمنة) التركي يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وأكد المجلس أن المخطط المزمع إنشاؤه هو إمعان في الاحتلال  والعدوان السافر ويأتي في سياق التهجير القسري والتغيير الديمغرافي للمنطقة، وشدد البيان على حق سورية باستخدام كل الطرق لمواجهة الاحتلال وأدواته من الإرهابيين المرتزقة.
ووصف البيان الرئيس التركي بأنه يتحدى المجتمع الدولي من خلال إطلاق العنان لتصريحاته التي تتحدى وتخالف القوانين والمواثيق والأعراف الدولية والإنسانية، حيث يستغل الوضع الدولي بزيادة إمعانه في احتلال أجزاء جديدة من الأراضي السورية، ويبدو ذلك جلياً في تكرار خطاباته عن التحركات العسكرية لنظامه في الشمال السوري.
وقال المجلس “إن النظام التركي يهدف من وراء هذا الاحتلال إلى إحياء أوهام ما يسميه “المنطقة الآمنة” للقيام بعملية تهجير جديدة وإجلاء قسري للسكان في المنطقة وإحداث تغيير ديمغرافي فيها وخلق واقع جديد يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي”.
وأضاف البيان أنه لا يخفى على أحد السياسة التركية الخبيثة المعروفة باللعب على التناقضات والتجاذبات الدولية واستغلال الأوضاع الإنسانية لتحقيق أهداف ومكاسب دنيئة تخالف القوانين والمواثيق الدولية وتنتهك بشكل فاضح شرعية قرارات الأمم المتحدة وتتناقض معها.
وأكد المجلس أن ما يخطط له الرئيس التركي يخالف القرارات الدوليةوهناك إجماع دولي بعدم السماح بأي تصعيد على الأرض السورية وأن رفض الأسرة الدولية السابق لما يسمى “المنطقة الآمنة” لا يزال قائماً.
وفي ختام البيان شدد المجلس على سيادة الدولة السورية واستقلالية قرارها ووحدة وسلامة أراضيها وشعبها وحقها في استخدام كل الطرائق المشروعة السياسية والعسكرية للدفاع عن نفسها وشعبها في مواجهة الاحتلال الامريكي والتركي والإسرائيلي والتنظيمات الإرهابية التابعة لهم.
وأدان البيان أيضاً تلكؤ النظام التركي وتلاعبه وتهربه من تنفيذ التزاماته بالقرارات الصادرة عن اجتماعات أستانا وسوتشي.
كما أدان المجلس النظام التركي بأشد العبارات لقصفه القرى في الشمال السوري من قبل جيشه وعصاباته المصنفة دولياً بالإرهابية وهو ما يؤدي إلى قتل المواطنين الآمنين والعزل وتدمير منازلهم وممتلكاتهم.