نشرت القيادة العامة لقوات الدرك التركية، تقريراً صادماً حول عدد الحاصلين على تراخيص أسلحة نارية في تركيا خلال عام 2021 الماضي، حيث ارتفع عددهم بنسبةٍ تزيد عن 100%، خلال آخر ست سنوات مقارنة بتراخيص الأسلحة الفردية التي صدرت خلال عام 2016.

وارتفع عدد الحاصلين على تراخيص أسلحةٍ نارية فردية إلى 16 ألفاً و569 شخصاً، بعدما كان عددهم 7 آلاف و630 شخصاً في العام 2016، الأمر الذي قد ينذر بتفاقم مشكلة السلاح غير المنضبط وتحوّله إلى أزمة أمنية خطيرة خاصة إذا ما تزامنت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستشهدها تركيا العام المقبل مع عمليات شغب، بحسب ما ذكرت وسائل إعلامٍ تركية محلية.

وكشف أكاديمي وخبير قانوني تركي أن “العنف المرتكب بالأسلحة في تركيا ارتفع بنسبة 75% منذ العام 2015″، معتبراً أن “نسبة التسلّح الفردي في البلاد كانت مرتفعة باستمرار، لكن ما تغير أن الأسلحة غير المسجّلة في السابق لم يكن عددها معروفاً، لكن اليوم بات هذا الأمر أكثر وضوحاً”.

وكانت القيادة العامة لقوات الدرك التركية قد أعلنت قبل أيام عن ارتفاع عدد الحاصلين على تراخيصٍ لأسلحتهم النارية الفردية، وذلك بعد نشرها لإحصائية تكشف عن أعدادهم وهو ما دعا عسكريين سابقين إلى ضبط ظاهرة انتشار الأسلحة في تركيا.

وحذّر عسكريون سابقون من شراء الأسلحة الفردية كبنادق الصيد عن طريق الانترنيت وضرورة أن تمنع السلطات شراءها بهذه الطريقة، إضافة لتحذيراتهم من تسلل رجال استخباراتٍ دولٍ أجنبية إلى تركيا مع اللاجئين الذين يصلون البلاد.

ومع أن قوات الدرك التركية أعلنت عن عدد الأشخاص الحاصلين على تراخيص الأسلحة النارية الفردية، إلا أن أعداد الذين حصلوا على أسلحة بشكلٍ سرّي غير معروفة وهو ما قد يعني تفاقم ظاهرة السلاح غير المنضبط إذا ما شهدت الانتخابات المقبلة عمليات شغب.