لم تكتفِ اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني السوري، المُشكَّلة من قبل سلطة الحكم الانتقالي في دمشق، بعدم شرعيتها التمثيلية لعدم شمولها ممثلين عن جميع أطياف الشعب السوري على اختلاف انتماءاتهم القومية والدينية والطائفية والاجتماعية والثقافية، بل مضت في طريق خاطئ بالنسبة لمهمتها، واتجهت نحو مسارات مغلقة للحوار الوطني الجاد.
ما حصل اليوم في دمشق، 20 شباط 2025، من اجتماع مع أفراد ينتمون إلى محافظة الحسكة، دليل إضافي على ضرورة إعادة النظر في تشكيل هذه اللجنة. فادعاؤها بعدم الذهاب إلى محافظة الحسكة بسبب سيطرة “قسد” ولأسباب أمنية، يُفَنِّد صحة توجه سلطة الحكم في دمشق. تصريح أحد أعضاء اللجنة في الاجتماع نفسه، بأن الرئيس السوري السيد أحمد الشرع شخصياً يتابع ملف التفاوض مع السلطات في شرق الفرات وأن اللقاء مخصص فقط لاستطلاع الرأي لحين اختيار أعضاء المؤتمر، يتناقض مع هذا الادعاء. هذا ما يعيد للأذهان سياسات النظام السابق وفكر حزب البعث الشوفيني الإقصائي في تجاهل الشعب الكردي وبقية مكونات المنطقة، وكذلك المؤسسات القائمة.
في الوقت الذي نؤكد فيه رفضنا لمثل هذه الاجتماعات التي لا تمثل أحدًا سوى الأفراد الحاضرين بصفتهم الشخصية، ناهيك عن غياب التمثيل الحقيقي للشعب الكوردي ولباقي مكونات الجزيرة. ندعو إلى الإسراع في عقد المؤتمر الوطني الكوردي لصياغة رؤية الشعب الكوردي ووفده التفاوضي لبناء سوريا جديدة تتشارك فيها جميع المكونات السورية القومية والدينية والطائفية والقوى السياسية.
نلفت النظر إلى أن الحركة السياسية الكردية ومنظمات المجتمع المدني والحراك الشبابي والفعاليات الاجتماعية بمختلف اتجاهاتها الفكرية، هي الممثل الشرعي للشعب الكردي، إلى جانب ممثلي باقي المكونات العرقية والدينية والطائفية. وهم وحدهم المعنيون باختيار ممثليهم واتخاذ قرار الحضور من عدمه لمثل هذه الاجتماعات، على جغرافية المحافظة، وليس في مكان آخر من سوريا، مثلها مثل باقي التقسيمات الإدارية و المناطقية، تعبيراً للشراكة الحقيقية في إطار وحدة البلاد.
حراك خوى بون) Xwebûn )
20 شباط 2025