أصدر الرئيس السوري بشار الأسد القانون رقم / 20 / للعام 2022، القاضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية.

ويهدف القانون إلى مكافحة الجريمة المعلوماتية، والتي بدأت تشهد تزايداً كبيراً في المجتمع السوري بما فيها الاحتيال المعلوماتي وانتهاك الخصوصية والذم والقدح والتحقير الإلكتروني، وجرائم المساس بالحشمة والحياء، إضافة إلى نشر تسجيلات صوتية أو مرئية من دون رضا صاحبها.

وتتدرج العقوبات والغرامات التي نص عليها القانون حسب نوع الجريمة المعلوماتية بدءاً بالحبس من شهر إلى السجن 15 سنة، وتتراوح الغرامات المالية عن العقوبات السابقة ما بين 200 ألف إلى 15 مليون ليرة سورية.