حذرت الأمم المتحدة بالتزامن مع إصدار طالبان بيان يدعو فيه النساء البقاء في المنزل، من أن مستقبل الأفغانيات سيصبح أكثر قتامة في حال لم يتغير شيء بسرعة، في ظل انتهاك حقوقهن الأساسية من قبل حركة طالبان، مجددةً رفضها القمع المنهجي الذي يمارس على النساء والفتيات في البلاد.

في الوقت الذي انعقد فيه اجتماع موسع في العاصمة الأفغانية كابول، نشرت حركة طالبان بيان لها تم الكشف عنه ومناقشته في الاجتماع الذي بدأ يوم الخميس 31 حزيران/يونيو الفائت، واستمر ثلاثة أيام.

ولم يسمح لأي امرأة بالمشاركة في هذه الاجتماعات إذ اعتبرت حركة طالبان الأمر غير ضروري لأنهن ممثلات بأقارب رجال، ولم يتم نقاش حقوق المرأة.

ووفقاً للبيان لا يحق للمرأة عملياً مغادرة المنزل تحت أي ظرف من الظروف، وعليها فقط رعاية الأطفال وإدارة المنزل، مشيراً إلى أن حركة طالبان ستفتح مئات المدارس الدينية في أفغانستان.

وخلال مناقشة عاجلة في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أمس الجمعة الأول من تموز/يوليو، حول وضع النساء والفتيات في أفغانستان، نددت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه بالتراجع السريع لحقوق المرأة في أفغانستان في الأشهر الأخيرة.

ولفتت في افتتاح النقاش الذي طالب به الاتحاد الأوروبي أنه “منذ وصول طالبان للسلطة واجهت النساء والفتيات أكبر وأسرع تراجع في الاستمتاع بحقوقهن منذ عقود”، محذرة من أن “مستقبلهن سيصبح أكثر قتامة في حال لم يتغير شيء بسرعة”.

ودعت الحركة إلى تحديد موعد واضح لفتح المدارس الثانوية للفتيات وإزالة القيود المفروضة على حرية التنقل وتلك المرتبطة بالالتزام بتغطية الوجه.

من جهته انتقد مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في أفغانستان ريتشارد بينيت الزواج بالإكراه وزواج القاصرات والقيود المفروضة على ملابس المرأة وتحركاتها وتوظيفها.

وكان قد أصدر القائد الأعلى لطالبان في أيار/مايو الماضي، مرسوماً يقضي بضرورة تغطية النساء أنفسهن بالكامل في الأماكن العامة.