اختتمت أعمال المنتدى الدولي للمياه في شمال وشرق سوريا المنعقد في مدينة الحسكة بمشاركة أكثر من 300 شخصية ومندوب عن منظمات دولية وحقوقية والإدارة الذاتية،والتي رعتها هيئة الإدارة المحلية والبيئة في إقليم الجزيرة بمشاركة جامعة روجآفا ومركز الفرات للدراسات.
هذا وانعقد المنتدى على مدار يومين 27- 28 أيلول\سبتمبرحول واقع المياه الحالي في شمال وشرق سوريا وما تشهده من ظروف شح مصادر المياه وخضوعها لإرادة الدول السياسية المتحكمة بمنابعها.
وانتهت قبل قليل أعمال المنتدى الدولي للمياه في شمال وشرق سوريا الذي رعته هيئة الإدارة المحلية والبيئة في إقليم الجزيرة بمشاركة جامعة روجآفا ومركز الفرات للدراسات، بعد أن استمرت أعماله على مدى يومين متواصلين، بدأت من صباح يوم أمس.
وشارك فيه أكثر من 300 شخصية ومندوب عن مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية الدولية العاملة في شمال وشرق سوريا، ومنظمات ومنصات حقوقية، ومعنية بالبيئة، ومن مؤسسات الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.
وجاء المنتدى حول واقع المياه الحالي في شمال وشرق سوريا وما تشهده من ظروف شح مصادر المياه وخضوعها لإرادة الدول السياسية المتحكمة بمنابعها، وللوصول إلى مقترحات ونتائج تسهم في حل الأزمة المعاشة والحد من وقوع كوارث إنسانية، حسب برنامج المنتدى.
استمر أعمال المنتدى على مدى يومين حيث عقدت 5 جلسات رئيسة، تمحورت حول الاتفاقيات والمواثيق الدولية حول الأنهار والمجاري المائية الدولية، الأبعاد السياسية لأزمة المياه في المنطقة، البعد الاقتصادي لأزمة المياه، التأثيرات البيئية لأزمة المياه، الكوارث المحدقة نتيجة تدهور الأمن المائي.
وفي نهاية المنتدى تم تشكيل لجنة متابعة للنتائج والتوصيات مع جميع الأطراف السياسية والجهات المعنية من منظمات دولية، ومحلية، ومؤسسات المجتمع المدني، والإدارة الذاتية وتوصل المجتمعون الى جملة من التوصيات:
1-استنكار سياسات الدولة التركية في تحويل المياه لسلاح سياسي ضد السكان المدنيين في شمال وشرق سوريا، وعموم الدولة السورية والعراق.
2- رفع تقرير عام وشامل، باسم المنتدى وكل المشاركين فيه، عن كل انتهاكات الدولة التركية للقوانين والمواثيق الناظمة للمياه الدولية إلى هيئات ومنظمات الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية.
3-دعوة المجتمع الدولي للضغط على الدولة التركية للتراجع عن سياستها واختراقها للقوانين الناظمة للمياه الدولية المشتركة.
4-رفع دعوى قضائية ضدها لخرقها للقانون الدولي العام، والأعراف الدولية والاتفاقيات الثنائية والثلاثية التي التزمت بها سابقاً بما يخص نهري دجلة والفرات، واستعمالها المياه كسلاح للحرب، مخالفة بذلك اتفاقيات جنيف لعام 1949.
5- مشاركة نتائج هذا المنتدى مع منظمات المجتمع المدني المعنية، والمجتمع المدني في كل من سوريا والعراق وتركيا.
6- دعوة المجتمع الدولي للتدخل الفوري وتحمل واجبه الإنساني في المنطقة، فيما يتعلق بتأثيرات قطع المياه وشحها وتأثيرها على المجتمعات ومخيمات اللاجئين. بما يخص اللاجئين ومخيماتهم.
7- توثيق كافة المحاضرات والأبحاث والمحاضرات التي تمت مناقشتها في المنتدى، وصياغتها لإعداد خارطة مائية لاستثمارها بشكلها الأمثل.
8- دعوة الإدارة الذاتية لحل مشاكل المياه وذلك بالحوار والتعاون مع الجهات المعنية، كالعراق وسوريا والمنظمات والقوى الدولية، كونها مسألة إنسانية.
9- المساهمة في المشاريع التي تدعم مصادر المياه، وتأمين مصادر مستدامة لها، وبناء السدود الصغيرة والمتوسطة على الأنهار الصغيرة، وبناء مراكز لتحلية المياه، وجلب مياه الأنهار إلى المناطق التي تعاني من العجز المائي.
10- التعاون مع المنظمات الإنسانية والحقوقية في الحصول على الدعم المادي والمعنوي لمجابهة تداعيات ومخاطر أزمة المياه في المنطقة.
11- دعوة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا إلى رسم استراتيجيات وسياسات طويلة الأمد بالاستناد، والاستفادة من الأبحاث والدراسات الصادرة عن المراكز البحثية لتجنب الآثار الناجمة عن أزمة المياه في المنطقة، ولمجابهة التداعيات السلبية والكوارث البيئية لشح المياه,والعمل على بناء محطات معالجة مياه الصرف الصحي واستخدام طرق الطاقة البديلة الهوائية والشمسية.
12- وضع برامج جدية وملزمة خاصة بالترشيد وزيادة الوعي في الاستخدامات المختلفة للمياه بالاشتراك بين الإدارة الذاتية والمراكز البحثية.
13- دعوة الإدارة الذاتية لإنشاء مراكز دراسات متخصصة في الأمن المائي.
14-إمكانية الاستفادة من نهر دجلة واستجرار مياهه إلى المناطق التي تعاني من العجز المائي.
15- التركيز على ضرورة الحفاظ على نظافة المياه الجارية ومتابعتها من قبل هيئات الإدارة المحلية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق وسوريا، ووضع برامج وسياسات ترشيدية ورادعة للأفراد والجماعات والشركات والمؤسسات التي لا تلتزم بمعايير النظافة في أحواض الأنهار وبالقرب منها، وبالنسبة للمياه الجوفية أيضاً.
16- العمل على إنشاء دراسة شاملة معمقة للموارد البشرية والاقتصادية ولموارد المياه في المنطقة، وتوظيفها لمتطلبات التنمية بمختلف اتجاهاتها، وخاصة تلك التي تتعلق بالمياه ومصادرها وأساليب إدارتها. ورفع تقرير عام وشامل من هذا المنتدى حول الحلول والمقترحات الممكنة التي طرحها السادة المحاضرون للحفاظ على مصادر المياه الموجودة، وتأمين مصادر جديدة لها، وتقديمها للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا للعمل على متابعتها ودراستها، وتنفيذ ما هو ممكن منها، ومتابعتها من قبل لجنة المتابعة.
17- تشكيل لجنة متابعة منبثقة من المنتدى لمتابعة تنفيذ التوصيات والمقترحات.
18- دعوة الإدارة الذاتية لتشكيل لجنة دبلوماسية مختصة بشؤون المياه.