أدلت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اليوم الثلاثاء 1 شباط \فبراير بياناً حول الأحداث الاخيرة التي حصلت في الهجوم على سجن الصناعة في الحسكة.

وأكدت الإدارة الذاتية أن ما حدث في سجن الصناعة هو نتيجة تقصير المجتمع الدولي في تحمّل مسؤولياته:” أن التخطيط للهجوم على سجن الصناعة جرى خارج الحدود السورية” تم التخطيط لها وإعدادها خارج الحدود، انطلاقاً من المناطق المحتلة من قبل تركيا وبدعم مجموعات قادمة من الحدود العراقية وبعض الخلايا النائمة في المنطقة وذلك لإحياء داعش من جديد، ونشر الفوضى وضرب مكونات المنطقة ببعضها البعض واستهداف مشروع الإدارة الذاتية”.

وأضاف البيان أن السلطة في دمشق والإئتلاف الوطني لقوى الثورة التي تتخذ من تركيا مقراً لها وأطراف اخرى حاولوا باستغلال هذا الوضع واتهام قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي بارتكاب جرائم وإجراء عمليات تغيير ديمغرافي وغيرها، وذلك للنيل من الإدارة الذاتية ودعم الإرهابيين، وأيضاً خلق فتنة عرقية بين مكونات المنطقة.

وتحدث البيان عن مشكلة الإرهاب المستمرة بعد تحرير الباغوز في آذار ٢٠١٩، وتقديم أكثر من ١٢ألف شهيد و٢٥ ألف جريح، بينهم إعاقات مستدامة في مواجهة هذا التنظيم الإرهابي ,وأن الإدارة الذاتية واجهت مشكلة حوالي ١٢ ألفاً من مرتزقة داعش، منهم حوالي ٢٠٠٠ عراقي و٢٠٠٠ آخرين من أكثر من خمسين دولة و٨ آلاف سوري وعشرات الآلاف من أسرهم في مخيمي الهول وروج وهوعبء ثقيل على الإدارة.

وأشار البيان الى أن ملف عناصر داعش , مشكلة تخص كل المجتمع الدولي ويجب مواجهتها من خلال التنسيق بينهم وبين الإدارة الذاتية,وبناء عليه طالب البيان المجتمع الدولي بتشكيل محكمة دولية أو محكمة ذات طابع دولي في شمال وشرق سوريا؛ لكي يأخذ العدل مجراه، وكذلك أن تتحمّل الدول التي لديها مواطنين منتمين إلى التنظيم الإرهابي مسؤولياتها، وذلك بترحيل مواطنيها، وبصورة خاصة الأطفال والنساء  لمحاكمتهم ومن ثم دمجهم في مجتمعاتهم الأساسية وإعادة تأهيلهم, وكذلك دعم الإدارة الذاتية لإخراج الأطفال من الأماكن والأجواء غير الصحية لإعادة تأهيلهم، بالإضافة إلى تحسين وضع المخيمات والمعتقلات من النواحي الأمنية والإنسانية، ريثما يتم حل هذه المعضلة.

وطالب البيان المجتمع الدولي والتحالف الدولي لمواجهة التحديات والقضاء على الإرهاب بجملة من المطالب منها:

أولاً – زيادة دعم قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي والجهات الأمنية عسكرياً، من جهة التقنية والمستلزمات الضرورية لمواجهة خطر الإرهاب وخلايا داعش الإرهابية.

ثانياً – تشكيل محكمة دولية أو محكمة ذات طابع دولي في شمال وشرق سوريا لمحاكمة المجرمين كي يأخذ العدل مجراه.

ثالثاً – تقوم كل دولة لديها مواطنين في شمال وشرق سوريا بتحمّل مسؤولياتها، وإعادة مواطنيها من مقاتلين ونساء وأطفال أو تقديم الدعم للإدارة الذاتية لتحسين الظروف الخدمية والأمنية للمخيمات والسجون، وبالتالي إعادة تأهيلهم ودمجهم في مجتمعاتهم الأساسية ومحاكمة من يتم تثبيت إدانتهن من النساء.

رابعاً – تقديم الدعم الاقتصادي لشمال وشرق سوريا، واستثناء المنطقة من قانون قيصر، وذلك لتطوير الواقع الخدمي ودعم قطاع التعليم والصحة لسد الطريق أمام محاولات تنظيم داعش، واستغلال هذا الجانب في عمليات تجنيد الخلايا والتنظيم الأيديولوجي.

خامساً – زيادة الدعم الإغاثي والإنساني والعمل على إعادة النظر بقرار إغلاق معبر تل كوجر، لأن المساعدات الإنسانية التي تأتي من المجتمع الدولي من خلال منظمات الأمم المتحدة عن طريق دمشق لا يصل منها إلَّا القليل، وكمثال على ذلك، تقول الأمم المتحدة إنها أرسلت مؤخراً ٣٦ شاحنة إلى الحسكة لدعم المنطقة نتيجة حوادث سجن الحسكة، ولكن لم يصل منها شيء وكلها ذهبت إلى المربع الأمني الذي يسيطر عليه النظام في قامشلو.

سادساً – دعم الإدارة الذاتية سياسياً، وتكثيف الجهود لدعم الاستقرار في المنطقة، والضغط على دولة الاحتلال التركي للانسحاب من المناطق المحتلة والتي أصبحت حاضنة وملاذاً للإرهابيين، ووقف عدوانها المستمر من خلال الهجوم البري والقصف المدفعي واستخدام المسيَّرات لاستهداف المدنيين العزل، والتي تهدف إلى دعم الإرهاب وزعزعة استقرار المنطقة.

سابعاً – تقديم الدعم للإدارة الذاتية لبناء مراكز إعادة تأهيل للأطفال ولتحسين الظروف الأمنية والإنسانية داخل المعتقلات والمخيمات”.

وأشارت الإدارة الذاتية في بيانها أن ما حصل في الحسكة في يوم 20 كانون الثاني \يناير,هي رسالة إلى التحالف والمجتمع الدولي للانتقال إلى مرحلة جديدة والعمل معاً, وبالتنسيق مع الإدارة الذاتية وقواتها العسكرية والأمنية ومن كافَّة النواحي  لعدم تكرار ما حدث، وإلحاق الهزيمة المستدامة بالإرهاب”.