بمناسبة حلول الذكرى الـ44 لـ “انتصار الثورة الإسلامية” في 11 فبراير/ شباط،أعلن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي عفواً عن بعض السجناء.
ويأتي هذا العفو عن عدد كبير من السجناء أو تخفف الأحكام الصادرة بحقهم كجزء من عفو سنوي،تمنحه القيادة الإيرانية في كل عام، إلا أنه من غير الواضح كيف سينطبق ذلك على الذين تم اعتقالهم خلال موجة الاحتجاجات الأخيرة.
وكانت الهيئة القضائية الإيرانية تقدمت باقتراح عفو عن السجناء للمرشد الأعلى موضحة أنه تم إعداد الشروط والأحكام العامة للعفو عن المتهمين والمدانين وتخفيف العقوبة على المتهمين والمحكومين بعد القيام بالعمل مع الخبراء والتشاور مع الجهات المختصة”.
ووافق المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي على الإقتراح، لكن مع استثناءات من المرجح أن تستبعد العديد من المتظاهرين المسجونين.
وفي ما يتعلق بالموقوفين على خلفية الاحتجاجات، أصدر عن المرشد الأعلى بياناً يوضح فيه الفئات الذين يحق لهم الإستفادة من العفو، وهي “عدم ارتكاب أعمال التجسس لمصلحة الأجانب، وعدم التواصل المباشر مع عناصر أجهزة الاستخبارات الأجنبية، وعدم ارتكاب القتل والجرح المتعمّد، وعدم ارتكاب الأعمال التخريبيّة وإحراق المرافق الحكوميّة والعسكريّة والعامّة، إضافة إلى عدم وجود مشتكٍ أو مدّعٍ خاصّ”.
وبحسب حقوقيين فإن جميع التهم التي تُفرض بانتظام ضد المتظاهرين والمواطنين الأجانب المسجونين في إيران هي ما تم استثناءها عن العفو.
وفي هذا الصدد وصفت منظمات حقوقية إيرانيةهذه الخطوة بالدعاية.
وقالت منظمة إيران لحقوق الإنسان على تويتر: “إن العفو (النفاقي) الذي أصدره خامنئي للمتظاهرين هو دعاية، لقد استخدم المتظاهرون حقهم في الإحتجاج ولم يكن اعتقالهم وأحكامهم مبرراً، ولا ينبغي إطلاق سراح جميع المتظاهرين فحسب، بل يجب محاكمة الجناة وعملاء القمع لتحقيق العدالة”.
فيما نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن رئيس المحكمة العليا في إيران غلام حسين محسني إن “عددًا من المدانين الذين سُجنوا في أعقاب أعمال الشغب الأخيرة في إيران تم خداعهم لارتكاب مخالفات تحت تأثير الحملة الدعائية للعدو، وطلبوا الصفح، بعد إظهار الندم والكشف عن مخطط الأعداء الخارجيين والتيارات المناهضة للثورة والشعب.