أصدرت كل من ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمملكة المتحدة بيانا بمناسبة الذكرى الثانية عشرة للثورة السورية.
وجاء البيان بمناسبة الذكرى الـ12 لاندلاع الثورة السورية، حيث أكدت الولايات المتحدة الأمريكية و الدول الأوروبية الثلاث ، أمس الخميس 16 آذار، أنها لن تطبع علاقاتها مع النظام  السوري، ولن ترفع العقوبات عنه.
وقالت الدول الأربع إن “نظام الأسد يرتكب فظائع في حق شعبه ويسمح للإرهابيين بتهديد الأمن الإقليمي”.
وشدد البيان على رفض المشاركة في تمويل إعادة الإعمار في سوريا قبل الوصول إلى حل سياسي مستدام، مضيفاً “لن نطبع العلاقات مع نظام الأسد ولن نرفع العقوبات حتى يتحقق التقدم نحو الحل السياسي”.
وأشارت الدول الأربع في البيان أنه “يجب على المجتمع الدولي العمل معاً لمحاسبة نظام الأسد وجميع مرتكبي الانتهاكات والفظائع”.
يذكر أن المجتمع الدولي والعالم العربي كانت قد فرضت منذ 2011 عقوبات على أركان نظام الأسد الأمنية والعسكرية، بسبب القمع بحق السوريين عقب المظاهرات المطالبة بإسقاطه في آذار العام نفسه، إلا أن بعض الدول بدأت مؤخراً في زيادة التطبيع معه مستغلة الزلزال الذي ضرب البلاد من أجل استعادة العلاقات السياسية والإفلات من العقاب، بذريعة إيصال المساعدات الإنسانية للمنكوبين.
وقال البيان إنه منذ اندلاع الثورة السورية “قتل ربع مليون مدني سوري، معظمهم على يد نظام الأسد، الذي رد مطالبات شعبه بفظائع ما تزال ترتكب حتى اليوم وأن النزاع القائم ولد بيئة حاضنة للإرهابيين وتجار المخدرات، تمكنهم من استغلال الأوضاع الراهنة ومفاقمة تهديد الاستقرار العالمي”.
وجددت الدول الأربع دعوتها إلى جميع الأطراف السوري إلى “الامتثال إلى التزاماتهم التي تنص عليها اتفاقات وقف إطلاق النار، والعمل من أجل تحقيق تهدئة مستدامة، وإتاحة وصول منظمات المساعدات الإنسانية بدون عراقيل وفي جميع الطرائق، ويشمل ذلك استمرار الإذن الذي مُنح لآلية مجلس الأمن عبر الحدود، ومعالجة الحاجة المتزايدة للمساعدة بعد مرور أكثر من 10 سنوات من الحرب وسوء المعاملة”.
وشدد البيان على “الالتزام في دعم المجتمع المدني السوري، ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان، والإساءات التي تعرض إليها الشعب السوري بفعل نظام الأسد وغيره، قبل وقت طويل من حدوث الزلازل”، مؤكداً أنه “على المجتمع الدولي أن يتآزر من أجل محاسبة نظام الأسد، وجميع مرتكبي الإساءات والانتهاكات والفظائع”.
ورحّب بيان الدول الأربعة بـ “الجهود المستمرة التي تبذلها المحاكم الوطنية، بغية التحقيق بالجرائم التي وقعت في سوريا، ومحاكمة مرتكبيها”، مطالباً جميع الأطراف بـ “الإفراج عن أكثر من 155 ألف شخص ما يزالون حتى اليوم محتجزين تعسفياً أو مفقودين في سوريا، أو قول الحقيقة بشأن مصيرهم ومكان وجودهم”.
وأكدت الدول الأربع أنها “ستواصل مساندتها للشعب السوري، وتقدم كل الدعم للجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سياسي مستدام تماشياً مع القرار 2254، الذي يرتكز على العدالة والمحاسبة، والذي يبقى الحل الوحيد من أجل إرساء السلام الدائم الذي يستحقه السوريون ويحتاجون إليه”.
المصدر :وكالات