أعلنت الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا إنها ستبدأ تقديم عناصر داعش من الأجانب المحتجزين لديها إلى محاكمات علنية.
وفي بيان نشرته الإدارة عبر حسابها الفيس بوك، إن القرار جاء بسبب عدم تلبية المجتمع الدولي لنداءات ومناشدات الإدارة الذاتية للدول لاستلام مواطنيها من التنظيم، مشيرة إلى أن المحاكمات ستتوافق مع القوانين الدولية والمحلية الخاصة بالإرهاب، وبما يحفظ حقوق المدعين من الضحايا وأفراد أسرهم.
وقالت الإدارة أن محاكمة العناصر لا تعني عدولها عن رأيها في ضرورة إنشاء محكمة دولية، أو محكمة ذات طابع دولي خاص بملف الدواعش.
وبحسب البيان، فإن قوات سوريا الديمقراطية اعتقلت أكثر من 10 آلاف عنصر من “داعش” من منطقة “الباغوز” (آخر معاقل التنظيم في سوريا)، وأنهم “قابعون الآن في مراكز الاحتجاز التابعة لها”، فيما عشرات الآلاف من أفراد أسرهم،( أطفال ونساء) ، يقيمون في مخيمات شمال شرقي سوريا.
ويؤكد مراقبون أن هذا التطور يأتي عقب يومين من اجتماع لـ “التحالف الدولي لمحاربة داعش” الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض، بحضور 30 وزير خارجية، حيث توصل المجتمعون إلى بيان ختامي آنذاك بضرورة أهمية تخصيص الموارد الكافية لدعم التحالف والشركاء الشرعيين، في إشارة إلى “قسد”، ومواصلة دعم الاستقرار في المناطق المحررة من داعش.
وكان الرئيس المشترك لدائرة الإعلام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا جوان ملا إبراهيم صرح لوكالة هاوار أنه “بإمكان وسائل الإعلام الحضور وتغطية جلسات محاكمة مرتزقة داعش وتصويرها بشكل كامل”.
يشار الى أن نحو ١٠ الاف داعشي يقبعون في سجون تابعة للادارة الذاتية لم يخضعوا لمحاكمات حتى الآن.