صوّت جميع أعضاء مجلس العموم الكندي البالغ عددهم 327 عضواً أمس الأربعاء لصالح مشروع إدراج الحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة المنظمات الإرهابية ولم يعارض أي عضو في المجلس على المشروع.

ورغم التصويت على المشروع بنسبة 100% ،إلا أن هناك شكوك من أحزاب المعارضة،بعدم قدرة حكومة جاستن ترودو، زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، بإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة كندا للجماعات الإرهابية، لأن
البرلمان الكندي كان قد وافق على خطة مماثلة قبل ستة أعوام، لكن هذا القرار لم ينفذ قط.
وتزداد الضغوطات على حكومة ترودو ،خاصة من رابطة أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية، وبعد هجوم إيران المباشر بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل،وبناءً على القانون الجنائي الكندي، بادراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية.
وفي العام الماضي، حاول البرلمان الكندي مرة أخرى وضع اسم الحرس الثوري على قائمة الجماعات الإرهابية، لكن لم تتم الموافقة على المشروع.

من جهة أخرى طالب العديد من الكنديين من أصل إيراني البرلمان والحكومة الكندية بإدراج الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية بسبب دور الحرس الثوري في القمع الدموي للاحتجاجات الشعبية وقتل المواطنين الإيرانيين.
علماً أن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودوكان قد انتقد نظام الجمهورية الإسلامية والحرس الثوري في يناير الماضي خلال حفل إحياء ذكرى ضحايا رحلة الطائرة الأوكرانية، ووعد بأن حكومته ستبحث عن سبل لإدراج الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية، ومع ذلك، لا يوجد حتى الآن ما يشير إلى أن حكومة ترودو ستتخذ مثل هذا الإجراء ضد الحرس الثوري الإيراني.

وبناء غلى ذلك أصدر حزب المحافظين أمس الأربعاء بياناً قال فيه: “اليوم، وللمرة الثانية، صوت مجلس العموم على وضع اسم الحرس الثوري الإيراني على قائمة الجماعات الإرهابية وحظر أنشطته في كندا. لقد انتهى زمن الكلام والتصريحات الفارغة ويجب على ترودو أن يتحرك ويقف مع الإيرانيين في كندا وفي جميع أنحاء العالم.
وبحسب القوانين فإنه بمجرد وضع مجموعة على قائمة الإرهاب الكندية – التي تم إنشاؤها في أعقاب هجمات 9 / 11 – يمكن للشرطة توجيه الاتهام إلى أي شخص يدعم المجموعة مالياً أو مادياً ويمكن للبنوك تجميد أصولها.