أقالت الحكومة التركية صباح اليوم الإثنين ثلاثة روؤساء بلديات كورد منتخبين من حزب المساواة وديموقراطية الشعوب (حزب الشعوب الديموقراطي سابقاً) Dem Party ،بتهمة صلاتهم بحزب العمال الكوردستاني، وذلك بعد أسبوعين من مقترح قدمه شريك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الحكومة، دولت بهجلي،بهدف إنهاء النزاع مع حزب العمال الكوردستاني وعينت بدلاً عنهم أشخاص من حزب العدالة والتنمية الحاكم.
رؤساء البلديات المُقالون وهم:
أحمد ترك الرئيس المشترك لبلدية ماردين الكبرى
وكلستان سونوك الرئيس المشترك لبلدية باطمان (إيله) إضافة إلى إقالة رئيس بلدية خلفتي التابعة لمحافظة رها (أورفا).
والبلديات الثلاث التي استولى عليها نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صباح اليوم؟ كانت تُدار من قبل حزب العدالة وديمقراطية الشعوب (دم بارتي)، وقد أعاد الحزب الكوردي السيطرة عليها خلال الإنتخابات المحلية في آذار الماضي، والتي شهدت تحقيق المعارضة فوزاً ساحقاً على حزب العدالة والتنمية التي يتزعمه الرئيس التركي أردوغان.
وسبق لرئيس بلدية ماردين أحمد ترك والبالغ 82 عاماً، أن أُقيل من مهامه وسجن مدة أشهر خلال ولاياته السابقة إذ اتهمته السلطات التركية بإقامة روابط مع مقاتلي حزب العمال الكوردستاني والذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون “إرهابياً”. وكتب ترك الملاحق بتهمة “الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة”، عبر منصة إكس صباح الإثنين: “لن نستسلم.لن نتراجع في نضالنا من أجل الديموقراطية والسلام والحرية. لن نسمح بمصادرة إرادة الشعب”.
ووصف حزب المساواة وديموقراطية الشعوب هذه الإقالات في بيان لها بأنها “انقلاب” ووصفته بالهجوم الكبير على حق الشعب الكوردي بالتصويت والانتخاب.
وأضاف البيان :”بينما كنا نتوقع مد اليد بالحل والسلام، انتُهكت إرادة الشعب”.