أعلنت الولايات المتحدة أمس الأربعاء إنها ستسمح ببعض الاستثمار الأجنبي في مناطق بشمال شرق سوريا خارج سيطرة الحكومة دون الخضوع لعقوبات في خطوة تقول إنها تهدف إلى مساعدة منطقة يسيطر عليها في السابق إسلاميون.

وقالت فيكتوريا نولاند مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية بالوكالة في مراكش خلال اجتماع للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية إن واشنطن ستصدر رخصة عامة تحرر الشركات من قيود العقوبات الأمريكية.

وأوضحت إن “الولايات المتحدة تعتزم خلال الأيام القليلة المقبلة إصدار رخصة عامة لتسهيل نشاط الاستثمار الاقتصادي الخاص في المناطق غير الخاضعة لسيطرة النظام والمحررة من داعش في سوريا”.

ومع ذلك، قال دبلوماسي ناقش القضية باستفاضة مع المسؤولين الأمريكيين إن الترخيص سينطبق على الزراعة وأعمال إعادة الإعمار ، لكن ليس على النفط.

وقال الدبلوماسي إن أنقرة تعتبر قوات سوريا الديمقراطية جماعة إرهابية لكنها لن تعارض الترخيص لأنه يغطي الاستثمار في كل من المنطقة التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية والمنطقة التي تسيطر عليها الجماعات التي تدعمها.

ويذكر أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات صارمة على سوريا بسبب دور الحكومة في الحرب الأهلية التي اندلعت منذ 2011 لكنها خصصت أموالا لأنشطة “إرساء الاستقرار” في المناطق التي انتزعها حلفاؤها من تنظيم الدولة الإسلامية.