أعلنت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدينكو، أن مجلس الوزراء طرح على مجلس الأمن القومي والدفاع، مشروع قانون لفرض عقوبات على سوريا لمدة 50 عاماً، وذلك بعد أن تبنته مجلس الوزراء.
وبحسب الوزيرة فإن سفن الحكومة السورية شاركت في التصدير غير الشرعي للحبوب من الأراضي الأوكرانية الواقعة تحت سيطرة روسيا، وأنها تدعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حربه على بلادها.
كما أن النظام السوري اعترف بما يسمى “جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين”، ومدت روسيا بأسلحة استخدمتها في هجومها على أوكرانيا.
يذكر أن الحكومة السورية أعلنت في 29 يونيو/ حزيران 2022، الاعتراف بـ “استقلال وسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك” شرقي أوكرانيا، ما أدى إلى قطع كييف علاقاتها مع سوريا على خلفيه اعترافها باستقلال المنطقتين الأوكرانيتين، معتبرة أن ذلك يمثل “عملاً غير ودي، وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وللقواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولي”.
ولفتت الوزيرة إلى أن بلادها ستقطع علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا وستلغي كافة الإتفاقيات الثنائية الموقعة بينهما سابقاً.
وقالت سفيريدينكو إن الحكومة الأوكرانية اقترحت رداً قاسياً وكافياً على موقف سوريا، يتلخص بفرض عقوبات قطاعية ضد سوريا لمدة 50 عاما، “وهكذا ستغلق قضية العلاقات الإقتصادية مع الحكومة السورية لفترة طويلة”، والتي تتضمن حظر عمليات الاستيراد والتصدير مع مواطني سوريا وشركاتهم، والاستثمار مع الحكومة السورية.
كما يتضمن المقترح حظرا كاملا على النقل والرحلات الجوية والمواصلات للمواطنين السوريين عبر أراضي أوكرانيا، ووقف الوفاء بالالتزامات الإقتصادية والمالية لهم ومنعهم من سحب رؤوس أموالهم من أوكرانيا.
كما وتشمل العقوبات، حظر تسجيل أنظمة الدفع الدولية في البنك الوطني الأوكراني لصالح سوريا، ونقل حقوق التقنيات والملكية الفكرية إلى السوريين.
وبحسب البيان الوزاري فإن” العقوبات ستدخل حيز التنفيذ بعد موافقة مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني والرئيس “فولوديمير زيلينسكي”.