فاطمة خالد

تشهد ليبيا منذ أكثر من عقدٍ حالةً من الفوضى وعدم الاستقرار وغياب المحاسبة في جرائم إهدار المال العام، وتقع ضمن تصنيفاتٍ متقدمة في مؤشرات تفشي الفساد المالي والإداري على مستوى العالم.

وحول ذلك أصدر مكتب النائب الليبي العام بياناً يوم الاربعاء 26 يناير/ كانون الثاني، أعلن فيه عن حبس وزير الصحة “علي الزناتي”، ونائبه “سمير كوكو” احتياطاً؛ بسبب تورطهما في قضايا فسادٍ مالي وإداري.

وجاء في بيانٍ صحفي أصدره مكتب النائب العام في ليبيا: “التحقيق في المخالفات المالية بخصوص تنفيذ ميزانية التنمية المخصصة للصحة، واستجواب وزير الصحة ووكيله، لعدم مراعاة لائحة العقود الإدارية والإحجام عن التقيد بالمعايير”.

وأُضيف إلى البيان “أمام قيام الدليل الكافي على صحة ارتكابهما للواقع المسند إليهما، انتهت النيابة العامة إلى الأمر بحبسهما احتياطاً على ذمة القضية”.

وصدر هذا الأمر بعد إجراء تحقيقات في المخالفات المالية، التي توصل إليها ديوان المحاسبة بخصوص تنفيذ ميزانية التنمية المخصصة لقطاع الصحة، وبعد استجواب وزير الصحة ووكيله بخصوص قيامهما بأعمال توريد وحدات توليد الأكسجين بنسبة زيادة في السعر وصلت إلى 100% من سعر البيع في السوق، بالإضافة إلى التعاقد بطريق التكليف المباشر لتنفيذ بعض الأعمال بعد تاريخ تسلمها من الإدارة المختصة.

ويذكر أن النائب العام أمر في الشهر الماضي لعام 2021 بحبس وزيري الثقافة والتعليم على خلفيات فساد مماثلة تزامناً مع قرار الحبس “الاحتياطي” في سلسلة من عمليات قضائية طالت عدداً من كبار مسؤولي الحكومة الليبية.