في إطار سعيه لإعادة تشكيل النظام السياسي في تونس، أقال الرئيس التونسي، قيس سعيد، 57 قاضيا،بتهمة الفساد وحماية الإرهابيين.
وفي خطاب تلفزيوني قال سعيد إنه منح القضاء فرصاً، وحذرهم غير مرة، لتطهير أنفسهم.
وقد نُشر أسماء المقالين في الجريدة الرسمية للحكومة وكان من بينهم الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاكر.
واتصف مجلس القضاء التونسي أنه الضامن الرئيسي لاستقلال القضاء منذ الثورة التونسية عام 2011، التي أدخلت الديمقراطية إلى البلاد.
قرار الرئيس التونسي أثار ردود أفعال من البعض متهمين سعيد بأنه يتدخل في العملية القضائية، وأنه يسعى لتعزيز منصبه بعد أن تولى السلطة في يوليو/تموز الماضي.
وفي العام الماضي أقال الرئيس التونسي الحكومة واستولى على السلطة التنفيذية، قبل تنحية دستور 2014 جانبا ليحكم بمرسوم ويقيل البرلمان المنتخب، ويقول سعيد إن تحركاته كانت ضرورية لإنقاذ تونس من الأزمة، فيما وصف خصومه هذه الخطوة بالإنقلاب.
سعيد ألغى لجنة الانتخابات المستقلة، ووعد بتقديم دستور جديد ليطرحه للاستفتاء الشهر المقبل.
قابلت أحزاب المعارضة والاتحاد العام التونسي للشغل تلك الخطوة بالرفض،ومع انهيار الاقتصاد التونسي، والأزمة المالية العامة،يتوقع تزايد الغضب الشعبي وسط ارتفاع معدلات التضخم والبطالة، وتراجع الخدمات العامة.
وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل إن عمال القطاع العام سيضربون عن العمل يوم 16 يونيو، وهو ما يشكل أكبر تحد مباشر لموقف سعيد السياسي حتى الآن.
المصدر BBC