أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية رفضها التقرير الذي أصدره فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية،
حول الحادثة المزعومة لإستخدام مادة الكلورين في دوما في السابع من نيسان 2018 ، إضافة لما جاء في استنتاجاته، لكونه يفتقر إلى أي دلائل علمية وموضوعية.
قالت الوزارة أنه لا يمكن لأي عاقل أو مختص أن يصل إلى الإستنتاجات المضللة لمعدي هذا التقرير، الذين أهملوا كل الملاحظات الموضوعية التي تمت إثارتها من قبل دول أطراف وخبراء وأكاديميين وتقارير إعلامية موثقة ومفتشين سابقين من المنظمة مشهود لهم بالخبرة والمعرفة، والتي تؤكد بما لا يقبل الشك من النواحي العلمية والقانونية والهندسية والاختبارات التي أجراها متخصصون ومنهم من عمل ميدانياً بتكليف من منظمة الحظر أن تلك الحادثة كانت مفبركة كلياً”.
وتبرر الوزارة ادعاءاتها على أن معدي التقرير استخدموا تعبيراً مخادعاً يقولون فيه: “إنه توجد أسباب معقولة للتوصل إلى هذه الاستنتاجات”، وهذا يدل أنه لم تكن لدى الفريق قناعة دامغة بالإستنتاجات التي خرج بها التقرير، وإن هذا التقرير المضلل لم يكن مفاجئاً لسورية، وجاء ليؤكد مرة أخرى صوابية موقفها من تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي افتقدت جميعها للمصداقية، وكانت سورية ودول كثيرة أخرى ضد الاعتراف بما يسمى (فريق التحقيق وتحديد الهوية) الذي لا شرعية له، لأن غالبية الدول الأعضاء في المنظمة لم تنضم للتصويت لصالح إنشائه.
وادعت وزارة الخارجية أن سورية تدين استخدام الأسلحة الكيميائية في أي مكان وفي أي زمان وتحت أي ظرف كان.
وطالبت الخارجية السورية، جميع الدول الأطراف فى إتفاقية الحظر ومنظمة الأمم المتحدة بـتحمل مسؤولياتها لصون استقلالية هذه المنظمة ومصداقيتها ومستقبلها، وألا تسمح للولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية بالهيمنة على عملها ودورها وبتسييس مهامها واستخدامها كأداة لتحقيق أهدافها السياسية، واستثمارها لاحقاً لتبرير اعتداءاتها على سوريا.