طرح مجلس النواب الأمريكي مشروع قرار بدعم من منظمات التحالف الأميركي لأجل سوريا.
وجاء في المشروع دعوى لإنشاء آلية قضائية دولية مختصة بسوريا عن طريق الجمعية العامة للأمم المتحدة…
كما يدعو القرار الرئيس الأمريكي لإعلان مشروع القرار رسمياً، بحيث يتوجب على واشنطن المساعدة في كيفية المحاكمة القضائية للمتهمين بارتكاب جرائم حرب.
بالإضافة إلى أن مشروع القرار يؤكد على توافر كم كبير من المعلومات التي تثبت ضلوع جهات على صلة بالحكومة السورية بالجرائم المرتكبة.
وينوه أيضاً الى تطبيع بعض القوى الإقليمية مؤخراً مع الحكومة السورية وتغاضيها عن الجرائم المرتكبة.
ويسعى مشروع القرار إلى إنشاء آلية قضائية دولية مختصة بسوريا عن طريق الجمعية العمومية للأمم المتحدة لتجاوز “حق النقض” (الفيتو)، الذي تستخدمه روسيا.
ويهدف مشروع القرار إلى تعاون أمريكي مع هذه المحكمة الخاصة وتقديم الدعم والمعلومات لها، وحض جميع الدول الأخرى المعنية على إلقاء القبض على المتهمين.
ويلفت إلى أن إقامة محاكم خاصة من هذا النوع عبر الأمم المتحدة أكدت نجاحها في كل من يوغسلافيا ورواندا.
يذكر أن حكومتي كندا وهولندا رفعتا دعوى مشتركة ضد النظام السوري لدى المحكمة بشأن تهم تعذيب بحق السوريين، وتطلبان من المحكمة الإشارة إلى “تدابير طارئة”.