صادق نواب البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، على قرار تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية،بأغلبية ساحقة من الأعضاء.
كما صوَّت أعضاء البرلمان الأوروبي لصالح قرار يدعو إلى إدراج الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي و المرشد علي خامنئي والمدعي العام محمد جعفر منتظري وجميع المؤسسات ذات الصلة ب«الحرس الثوري» الإيراني ضمن قائمة العقوبات.
وبحسب المعلومات فإن التصويت داخل البرلمان الأوروبي، «تم بأغلبية كبيرة»، إذ صوّت 598 نائبًا لصالح القرار وعارضه 9 فيما امتنع 31 نائبًا عن التصويت.
ونشر البرلمان الأوروبي على موقعه الإلكتروني أن «التجاهل الصارخ للنظام الإيراني للكرامة الإنسانية والطموحات الديمقراطية لشعبه بالإضافة إلى دعم روسيا، يتطلب إجراء المزيد من التعديلات على موقف الإتحاد الأوروبي تجاه إيران».
ودعا البرلمان الأوروبي، اليوم، أيضاً النظام الإيراني إلى وقف «دبلوماسية الرهائن».

وتجمّع يوم الإثنين الماضي أكثر من 12 ألف شخص من كل أنحاء أوروبا أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ،للمطالبة بإدراج «الحرس الثوري الإيراني» على القائمة السوداء، كما فعلت الولايات المتحدة.

ووفقاً لوكالة “الصحافة الفرنسية”، فإن إيران تقدمت بطلب تنديد للبرلمان الأوروبي من إدراجها «الحرس الثوري» الإيراني على القائمة السوداء «للمنظمات الإرهابية»، محذرة من «عواقبه السلبية».
كما حذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، من أن قراراً كهذا ستكون له «عواقب سلبية».
وفي بيان للخارجية الإيرانية «انتقد وزير خارجية إيران بشدة النهج المتوتر والانفعالي للبرلمان الأوروبي، واعتبره سلوكاً خاطئاً وغير مدروس».
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا» أن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، التي تنسق الأنشطة بين الجيش الإيراني التقليدي وقوات «الحرس الثوري»، حذرت الإتحاد الأوروبي من تصنيف «الحرس» منظمة إرهابية.
وكان الإتحاد الأوروبي قد أدان قرار ما أسماه “سياسة احتجاز الرهائن التي ينتهجها النظام الحاكم في إيران”، وطالب الاتحاد الأوروبي بالتوصل إلى استراتيجية مشتركة للتعامل مع هذه السياسة من خلال قوة عمل خاصة لمساعدة أسر”الرهائن”ومنع أخذ الرهائن في المستقبل، والإفراج عن الرعايا الأوروبيين المحتجزين.
ويطلب هذا القرار من مجلس أوروبا تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية.