أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية عن طريق مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية أمس الإثنين 6 آذار/مارس 2023 عبر بيان، اسم الضابط في شعبة الاستخبارات العسكرية السورية أمجد يوسف على لائحة العقوبات بموجب المادة 7031(ج) من قانون اعتمادات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة للعام 2023، وذلك لتورطه في انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان، ولا سيما عمليات القتل خارج نطاق القضاء.
وجاء البيان في الذكرى الثانية عشرة على بدء الصراع في سوريا، حيث ذكر البيان أن نظام الأسد ارتكب خلال هذه الأعوام فظائع لا تعد ولا تحصى والتي يرقى بعضها لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وذكر البيان مجزرة حي التضامن في دمشق الذي قام به الضابط المذكور أعلاه بقتل ما لا يقل عن 41 مدنياً غير مسلح يوم 16 نيسان/أبريل 2013. وقد انتشرت أدلة بالفيديو عن هذه الجرائم التي ارتكبت بدم بارد وبشكل منهجي في العام 2022 لأول مرة بعد تحقيق طويل وشامل قام به باحثون مستقلون، ونحن نتخذ اليوم إجراءات لتعزيز المساءلة عن هذه الفظائع.
وبناء عليه فقد حظرت الولايات المتحدة الأمريكية على أمجد يوسف وزوجته عنان وصوف وأفراد أسرته المباشرين دخول الولايات المتحدة نتيجة للإجراء الذي يتم اتخاذه اليوم.
وقال البيان أن الولايات المتحدة تتذكر وتكرم ذكرى ضحايا مجزرة التضامن والناجين منها وضحايا الكثير من عمليات القتل الجماعية الأخرى التي ارتكبها نظام الأسد. وإن فيديو هذه المجزرة واستمرار أعمال القتل والانتهاكات التي يتعرض لها عدد لا يحصى من السوريين هي بمثابة تذكير واقعي بالأسباب التي ينبغي أن تمنع الدول من تطبيع علاقاتها مع نظام الأسد في ظل غياب التقدم المستمر نحو حل سياسي. وتدعو الولايات المتحدة نظام الأسد إلى وقف كافة الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر عمليات القتل خارج نطاق القضاء والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب.
وجاء في البيان أن الولايات المتحدة
ستواصل دعم الجهود الدولية والجهود بقيادة سورية لضمان وجود محاسبة على الانتهاكات والتجاوزات المستمرة لحقوق الإنسان في سوريا، ولن يتزعزع دعمها للسوريين الشجعان الذين يواصلون المخاطرة بحياتهم لمحاسبة نظام الأسد وأنها ستتابع كافة الإجراءات لتحقيق العدالة للضحايا والناجين من الفظائع وتعزيز محاسبة المسؤولين، بمن فيهم نظام الأسد وحلفاؤه.
وأكدت الخارجية الأمريكية إن المساءلة وتحقيق العدالة عقب الجرائم والانتهاكات والتجاوزات المرتكبة ضد السوريين ضرورية لتحقيق سلام مستقر وعادل ودائم في سوريا والمنطقة.