أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي اليوم الاثنين، 19 حزيران /يونيو، أن كندا وبموجب الإجراءات الاقتصادية الخاصة، ستفرض مزيدًا من العقوبات على إيران.
وهذه هي الحزمة الثانية عشرة من العقوبات التي فرضتها كندا على النظام الإيراني منذ أكتوبر 2022. وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود الكندية للتوافق مع الأسماء التي أعلنها كل من الاتحاد الأوروبي و بريطانيا و الولايات المتحدة الأمريكية، حيث وضعت عقوبات على 7 أشخاص بسبب دورهم في الانتهاك الجسيم والمنهجي لحقوق الإنسان في نظام العدالة الجنائية الإيراني ، وخاصة محاكم الثورة الإيرانية كمؤسسة قريبة من الحرس الثوري الإرهابي ووزارة المخابرات.
وبناء على أدلة ومستندات تؤكد إصدار المحاكم الثورية الإيرانية لأحكام الإعدام وأحكام سجن قاسية بعد محاكمات صورية تم جمعها تحت التعذيب، أصدرت الخارجية الكندية قائمة بأسماء الخاضعين للعقوبات :
1- مرتضى براتي قاضي محكمة الثورة في أصفهان.
2- هادي المنصوري قاضي محكمة الثورة في مشهد.
3- موسى عاصف الحسيني قاضي محكمة ثورة كرج.
4- سيد محمود ساداتي قاضي محكمة ثورة شيراز.
5- مهرداد تهمتن ، قاضي محكمة جنايات شيراز.
6- محمد مقيسه ، قاضي المحكمة العليا الإيرانية – محكمة ثورة طهران.
7- حيدر آسيابي قاضي محكمة ثورة جرجان.
وبحسب القرار فإنه يحظر التعامل مع هؤلاء الأفراد المدرجون ويجمد بشكل فعال أي أصول قد تكون لديهم في كندا.
كما لايسمح لهؤلاء الأفراد المدرجون في القائمة وردًا على الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان دخول كندا بموجب قانون الهجرة وحماية اللاجئين، حيث تعارض كندا بشكل قاطع استخدام عقوبة الإعدام في جميع الحالات وفي كل مكان، وأن
هذا النوع من العقاب لا يتوافق مع حقوق الإنسان وكرامة الإنسان. وقالت وزيرة الخارجية الكندية أن بلادها ستواصل الضغط على النظام الإيراني لمعالجة المظالم المشروعة لشعبه،وإلزام الحكومة الإيرانية احترام حقوق الإنسان والحريات و السماح لهم بالعيش والازدهار في مجتمع خالٍ من الخوف والقمع والترهيب والعنف.