أجرت جمعية جيان لمناصرة حقوق المرأة، لقاءً عبر منصة “الزوم” بتاريخ 12.12.2023،حول خطف القصر وتجنيدهم، بمشاركة عدد من ذوي القاصرات والقُصر المخطوفين، وسيدات ممثلات عن الجمعيات النسائية، وكذلك شخصيات حقوقية وسياسية وعدد من المهتمين بتصاعد العنف ضد القاصرات.

ناقش اللقاء ظاهرة خطف الأطفال بغرض تجنيدهم قسرياً،وخاصة من قبل منظمة الشبيبة الثورية “جوانن شورشكر” .
وأكد المشاركون أن هذه العمليات تسلب الطفل حريته وتبعده عن محيطه وعائلته عبر قطع التواصل معه، وإرغامه على العيش في مكان مجهول لا تتوفر فيه الشروط الصحية الآمنة لنموه، وإخضاعه لتأثيرات عقائدية وتدريبات عسكرية شاقة لا تناسب عمره، ليتم إرغامه في نهاية المطاف على حمل السلاح.
وأوضح المشاركون أن خطف القاصرات والقصر وتجنيدهم قسرياً، يؤدي إلى نتائج كارثية كحرمانهم من التربية والتعليم في ظروف طبيعية صحية، الأمر الذي يلحق أذى نفسي وجسدي بهم ويؤدي إلى تدميرمستقبلهم، ويدفع بهم إلى حد اليأس الذي قد يودي بهم إلى الإنتحار،كما تزرع فيهم روح العنف والانتقام ، عدا عن انعكاسات هذه الظاهرة على الأسرة والمجتمع، والتي تسلب الوالدين حقوقهم في تربية وتعليم أطفالهم، وزرع العداوة والبغضاء بين أفرادها، وخسارة جيل كامل.

وقالت اللجنة المنبثقة عن اللقاء “فإن خطف الأطفال وتجنيدهم، يعد خرقاً صريحاً وانتهاكاً صارخاً للإتفاقيات الدولية الخاصة بمنع تجنيد الأطفال دون سن الثامنة عشرة، وخاصةً اتفاقية حقوق الطفل الدولية، واتفاقية سيداو الخاصة بالنزاعات المسلحة واتفاقية جنيف وقانون روما، ويتعارض مع القوانين الوطنية الخاصة بالدولة السورية السارية المفعول، والقوانين المعلنة للإدارة الذاتية الخاصة بحماية الطفل والمرأة، ويتناقض مع الإتفاقية التي وقعها السيد مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية مع ممثلي الأمم المتحدة، بخصوص وقف تجنيد الأطفال وتسريح المجندات والمجندين منهم”.
وخرجت اللجنة المنبثقة من اللقاء بنتائج، منها “المطالبة بإطلاق سراح القاصرات والقُصر فوراً، سواء الذين تعرضوا للخطف من قبل منظمة “الشبيبة الثورية “، أو هؤلاء الذين تم تبرير تجنيدهم بالقول بأنهم “انضموا طوعاً الى معسكرات التدريب” التابعة للإدارة الذاتية بجميع مسمياتها، وحدات حماية الشعب، وحدات حماية المرأة، الأسايش، قسد أو غيرها”.
وأشار المشاركون إنه من واجب الإدارة الذاتية ومؤسساتها حماية المعنفات بشكل خاص، وفق معايير قانونية وإنسانية تناسب أعمارهن وتساهم في حل مشاكلهن مع عائلاتهن، بعيداً عن الاستغلال المتعدد الأوجه الذي يتعرضن له في معسكرات التدريب، والذي ينتهي غالباً بالتجنيد القسري، ومن واجبها التوقف عن هذه الأفعال ومحاسبة مرتكبيها، والتي تسيء الى الإدارة نفسها وتهدد المجتمع المحلي والسلم الأهلي، وتلحق الضرر بالمجتمع الكوردي بما فيه الكورد الذين يعيشون في المهجر، والذين يشعرون بواجبهم الأخلاقي تجاه شعبهم، ولا يعيشون بمعزل عن مجتمعهم ولا يقبلون بالتالي الوقوف متفرجين.
وفي نهاية اللقاء طالبت اللجنة المنبثقة بإعادة الأطفال المخطوفين والمجندين الى عائلاتهم فوراً، والتوقف عن ابعادهم عن ذويهم وعن تجنيدهم، ولتكن بادرة تعيد تطبيع وضع الأطفال، ومشاركتهم أُسرهم ومجتمعهم المناسبات والأعياد والأفراح، بدلاً من الحروب وأعمال القتل، آملين بأن تلقى رسالتهم الاستجابة من الجهات المسؤولة.